حتى لا تتحول عدن الى مدينة غابرة ، حماية القطاع الخاص هو حماية للدولة
شهدت العاصمة عدن خلال الفترة الأخيرة تحسناً ملحوظاً في الجانب الاقتصادي نتيجة العمل التكاملي التي تق...
بدأ المخططون في المانيا بتجهيز مخططات المدن الكبيرة والشوارع العريضة وناطحات السحاب والمدن الصناعية بينما لازالت أصوات المدافع تدوي في شوارع برلين , ليظهروا للعالم برلين التي يراها الجميع الآن . الخروج من دائرة الحرب حتى معنوياً يخفف كثيراً من إهدار الوقت في الصراعات السياسية بعد الحرب .
انشأت ايطاليا بداية العام 2017م صندوق استثماري تحت مسمى " افريكا أكت " لزيادة استثماراتها في افريقيا التي تجاوزت حتى منتصف العام 2017م مبلغ 14.5 مليار دولار , بينما تواصل الصين نشاطها الإستثماري في القارة السمراء لتتجاوز حجم إستثماراتها المئة مليار دولار .
دول العالم تبحث عن فرص تطوير استثماراتها وتحقيق أرباح جديدة لشركاتها . ولكل دولة من الدول العظمى رؤيتها وسياساتها للتدخلات الإستثمارية في مناطق النزاعات وفق قاعدة " كلما زادت المخاطر تعاظمت الأرباح " .
كل خطوة تخطوها الحكومة الآن في مسار تطوير قدرات إستيعابها لتعهدات المانحين والمساعدات الخارجية وتوجيهها في إتجاه برامج التنمية ومشاريع البنى التحتية , ودعم مشاريع الإبداع والإبتكار وتأسيس قاعدة بيانات ومعلومات عن الفرص الإستثمارية في اليمن . كل ذلك يدعم فرص السلام وإيقاف الحرب للوصول إلى السلام الدائم والتنمية .
إيقاف الحرب يحتاج إلى تنمية , والتنمية تحتاج إستثمار , والإستثمار يحتاج أمن وسلام وبرامج حكومية إبتكارية وقادرة على خلق فرص متنوعة وإستغلالها . هذه إحدى الطرق لخروج البلد منتصراً والإنتقال إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار , وبالتالي تأمين منطقة الخليج وشرق أفريقيا , إذ بدون ذلك لا يمكن ضمان متغيرات وتبدل موازين القوى , إقليمياً وعالمياً .
محاربة التنمية تؤدي إلى تنمية الحرب , ويعني ذلك إيجاد بؤر صراع ملتهبة , وبالتالي عدم ضمان قدرة السيطرة على مستوى الإحتقان الذي يمكن أن تنتجه إفرازات هذه الحرب .
عشرات المليارات اُنفقت في الحرب الدائرة الآن منذ خمس سنوات كتدخلات طارئة وإغاثية , بعيداً تماماً عن تطوير البنية التحتية ومشاريع التنمية المستدامة , بينما كانت اليمن بحاجة إلى عشرة مليار دولار في مؤتمر المانحين في العام 2012م لخلق حالة من الإستقرار الإقتصادي النسبي في البلد . كانت اليمن ولازالت بحاجة إلى تدخل عاجل إقتصادياً لدعم فرص إستقرارها تماماً كحاجة كل دولة من دول الصراعات في العالم إلى الأمن والسلام .
أعتقد أن أقصر الطرق للوصول إلى غاية تحقيق الأمن والسلام الدائم في اليمن والمنطقة هو طريق دعم الإقتصاد , وهو ما يعني كذلك تبني برامج تسويق الفرص الإستثمارية بعيداً عن مخاوف استمرار الحرب , لأن الكبار عندما يقتنعون أن فرصهم في السلام أفضل من فرصهم في إستمرار الحرب حتماً سيفرضون السلام أمراً واقعاً , لأن حرؤوس الأموال تريد ذلك .