توجيهات بقبول السجناء الجدد في عدن

وجه رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح (السجون) بوزارة الداخلية اللواء صالح علي عبدالحبيب، مدراء الاصلاحيات المركزية (السجون المركزية)، برفع إجراء التوقيف المحدد بالتعميم السابق وقبول أي سجين جديد ومواصلة الاعمال اليومية حسب النظام والقانون اعتبارا من الخميس 13 فبراير 2025م.

وعبر رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح (السجون) بوزارة الداخلية اللواء صالح علي عبدالحبيب، عن بالغ تقديره رؤساء النيابات ومدراء الامن نظرا لتفهمهم لمشاكل المصلحة وما تعانيه السجون المركزية من ضعف شديد جدا في موازنتها وامكانياتها.

كما عبرت الرسالة الموجهة من رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح (السجون) بوزارة الداخلية اللواء صالح علي عبدالحبيب، عن تقديرها لرئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى والنائب العام على تفاعلهم المحمود ووقوفهم باخلاص لحل أزمة توقف المخصصات الشهرية لتغذية السجناء والمخصصات الشهرية للمصلحة والاصلاحيات المركزية التي من خلالها تتمكن المصلحة من اعاشة وتقديم افضل الخدمات والرعاية الانسانية للسجناء، معبرا عن شكره وتقديره لدولة رئيس الوزراء لتوجيهاته العاجلة لوزارة المالية والبنك المركزي بسرعة صرف المخصصات الشهرية للمصلحة واستمرار صرفها دون تاخير، والتي اسفرت عن استلامنا للاشعارات البنكية يوم الثلاثاء الماضي، مشيرا الى اننا عملنا عمليات الخفض والاضافة من حسابات المصلحة الى حساباتكم في البنك المركزي، مؤكدا بان المتابعة مستمرة وسنوافيكم بنتائج المتابعة.

هذا وكان رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح (السجون) بوزارة الداخلية اللواء صالح علي عبدالحبيب، في وقت سابق قد وجه مدراء الاصلاحيات المركزية (السجون المركزية)، بعدم قبول اي سجناء جدد، مبررا ذلك لعدم صرف موازنة التأهيل والاصلاح من قبل وزارة المالية لشهر ديسمبر 2024م، وشهري يناير وفبراير 2025م.

ووجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الاحد، وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، بصرف موازنة مصلحة التأهيل والاصلاح (السجون) الخاصة بغذاء السجناء لشهري ديسمبر 2024م ويناير 2025م، وإستمرار صرفها في مواعيدها المحددة  بصورة مستمرة.

وجاءت توجيهات رئيس الوزراء بن مبارك عطفا على رسالة النائب العام فضيلة القاضي قاهر مصطفى، بشأن إعطاء توجيهاته لوزير المالية بصرف مستحقات السجون والاصلاحيات المركزية الخاصة بغذاء السجناء والذي يزيد عددهم عن (5000) سجين في كافة محافظات الجمهورية، بصورة عاجلة مع إلزام الوزارة بصرف موازنة السجون والاصلاحيات المركزية في وقتها المحدد دونما تأخير، والذي سيترتب على ذلك نشوب الشغب والفوضى داخل السجون.