اول توضيح بشان احتجاز المواطن الخظمي وزوجته خديجة

لإحظت القنصلية العامة للجمهورية اليمنية في مومباي في الثلاثة الايام الماضية اهتمام منظمات المجتمع المدني والمواقع الاعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بقضية احتجاز المواطن اليمني خالد ابراهيم صالح الخظمي وزوجته خديجة ابراهيم قاسم الناشري في جمهورية الهند ،غير ان القنصلية  لاحظت عدم الدقة  فيما نشر ولهذا نؤكد هنا  على الحقائق التالية:

-تبرر السلطات الهندية عملية الاحتجاز بأنها قانونية مع تشدد في تطبيق القانون في بلد الاعتماد  إذ أن الاخ خالد وكل أفراد عائلته اخترقوا قانون الاقامات للاجانب  منذ عام 2016 حتى يومنا هذا.
-في عام 2016م احتجزت السلطات الامنية الاخ خالد ورفعت قضية ضده أمام المحكمة متهمة إياه بعدد من المخالفات.

-أصدرت المحكمة حينها قرارا باطلاق سراح المذكور بضمانة مالية وضمان القنصليه .

-لم يتابع الاخ خالد الخظمي عملية تسوية قضيته في المحكمة وبقي هو  وافراد اسرته للعيش في جمهورية الهند معتمدين على بطاقات اللجوء التي لاتعترف بها الهند.

-وفي فبراير 2025م عاودت السلطات الامنيه احتجازهم خلال حملة شملت المئات من  الاجانب المخالفين لقانون الاقامات  ومنهم الاخ خالد وعائلته .
-وحينها خاطبت القنصلية المحكمة وسلطات الامن بطلب الافراج عنه بما يسمح له بمتابعه قضيته في المحكمة لكنها رفضت الطلب. وكما عرضت القنصلية استعدادها للعمل على ترحيل العائلة الى ارض الوطن غير أن الاخ خالد رفض هذا العرض.
-كلفت القنصليه محامي (على نفقة الجهه التي يعمل معها الأخ خالد وهي جمعية إشاعة العلوم ) للدفاع عنه وقد رفع المحامي طلباً للمحكمة العليا في اورانج آباد للافراج عنه بضمانة مالية بعد رفض المحكمة الابتدائية للطلب ولم يتم الفصل فيه حتى الان. 
-في بداية مارس ٢٠٢٥م اعتقلت السلطات الاخت خديجه الناشري زوجة الأخ خالد الخظمي   بتهمة مخالفة قانون الاقامات للاجانب والحصول على بطاقة هوية غير قانونية.
-قامت القنصلية بمخطابة المحكمة والسلطات الامنيه بطلب الإفراج عن المذكورة لأسباب إنسانية كونها مسؤله عن خمسة أطفال احدهم رضيع كما تقدم المحامي الى المحكمة بطلب الإفراج عنها  بضمان مالي..
-وقد استجابت المحكمة واطلقت سراح الاخت خديجه يوم/  20/03/2025 
-سوف تتابع القنصلية  القضية حتى الوصول الى تسويتها مع المحكمة في مدينه ناندوربار.