ماذا ينتظر صالح العبيدي من عقوبة قانونية إن أُدين في الشكاوى المرفوعة ضده؟

تتجه الأنظار خلال الأيام القادمة إلى ما ستقرره نيابة الصحافة والنشر في العاصمة عدن، في القضية المرفوعة من الصحفي عبدالرحمن أنيس ضد المصور صالح العبيدي، والتي تشمل ثلاث شكاوى تتعلق بالسب والقذف، والتشهير، والإساءة العلنية، بالإضافة إلى ترويج اتهامات باطلة من شأنها تعريض حياة أنيس للخطر.

وبحسب القانون اليمني، فإن العقوبات القانونية التي قد يواجهها العبيدي في حال إدانته لا يُستهان بها، إذ تنص المادة (292) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على أن:
«كل من سب غيره بغير القذف يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة».

ويُعرف السب في المادة (291) من ذات القانون بأنه:
«إسناد واقعة جارحة للغير، لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أُسندت إليه قانونًا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه، وكذلك كل إهانة للغير بما يخدش شرفه أو اعتباره، دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه».

أما فيما يخص المخالفات المتعلقة بالتشهير أو النشر المسيء عبر وسائل الإعلام، فإن المادة (104) من قانون الصحافة والمطبوعات تنص على:
«مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من خالف هذا القانون بالغرامة أو بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة واحدة».

وكان العبيدي قد مثل أمام النيابة صباح الأحد، ونفى أن يكون قد قصد الصحفي عبدالرحمن أنيس في الفيديو المنشور على صفحته، رغم أن محامي الأخير قدّم قرائن تشير إلى سلسلة منشورات على مدى أربعة أيام متتالية تضمنت اسم أنيس صراحة قبل بث الفيديو وتم ذكرها مجددا في الفيديو .

ومن المنتظر أن تُحال القضية إلى المحكمة خلال الأيام القليلة القادمة، للبت فيها قضائيًا، وسط اهتمام واسع من الوسط الإعلامي والحقوقي، في ظل تصاعد الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والنشطاء في البلاد.