أقل من اللازم.. المانحون يجمعون 33 مليون دولار لإنقاذ "صافر" اليمنية

لم يتمكن مؤتمر المانحين من جمع سوى 33 مليون دولار لتمويل ترميم ناقلة "صافر" المتهالكة قبالة سواحل اليمن، والتي قد يتسبب تسرب نفطها بكارثة بيئية.

المبلغ الذي جمعه المانحون في مؤتمر استضافته الأمم المتحدة مع هولندا، يُعد أقل بكثير من الأموال اللازمة لعملية الإنقاذ، وسبق أن سعت الأمم المتحدة لجمع 144 مليون دولار، تشمل 80 مليون دولار لنقل أكثر من مليون برميل من النفط الخام، الذي تحمله الناقلة (إف إس أو صافر)، من أجل تخزينها في غضون الأشهر الأربعة المقبلة.

وجاءت جميع التعهدات من دول أوروبية ودولة خليجية، هي قطر، بينما لم تعلن السعودية والإمارات، اللتان تقودان تحالفا عسكريا يقاتل الحوثيين، عن تعهدات خلال الحدث.

ويأتي مؤتمر المانحين، بعد مرور أكثر من شهرين على توصل الأمم المتحدة، وحركة "أنصار الله" (الحوثيين) إلى اتفاق لنقل محتويات الناقلة إلى سفينة أخرى.

وكان من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من الإنقاذ بحلول نهاية سبتمبر القادم، وإلا فقد تواجه السفينة رياحا عاتية تبدأ في أكتوبر، وفقا للأمم المتحدة.

وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي: "نحتاج إلى العمل بسرعة للحصول على الأموال المتبقية، لبدء العملية التي تستغرق أربعة أشهر".

وحذر غريسلي من أن الناقلة "تصدأ ببطء، وتتعرض لاضمحلال شديد، وقد تنفجر، وهو ما سيتسبب في أضرار بيئية جسيمة للحياة البحرية في البحر الأحمر، ومصانع تحلية المياه، وطرق الشحن الدولية".

وذكر أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن تكلفة تنظيف التسرب النفطي المحتمل هناك تبلغ حوالي 20 مليار دولار، وقد يؤثر ذلك التسرب النفطي على دول مجاورة من بينها السعودية وجيبوتي وإرتيريا.

يذكر أن الناقلة يابانية الصنع، بيعت للحكومة اليمنية ثمانينيات القرن الماضي لتخزين ما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل نفط من حقول في مأرب التي أصبحت ساحة معركة الآن. ويبلغ طول الناقلة 360 مترا، وبها 34 صهريج تخزين.

وتوقفت أعمال الصيانة السنوية للناقلة تماما منذ عام 2015. وسُحب معظم أفراد الطاقم، باستثناء عشرة، من الناقلة بعد تدخل التحالف العربي الذي تقوده السعودية، في الحرب اليمنية في ذلك العام إلى جانب الحكومة المعترف بها دوليا.