تصنيف ترامب الحوثيين جماعة إرهابيّة مجدداً .. بداية نهايتها؟

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يُعيد تصنيف جماعة الحوثيين في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية" (FTO)، في ظل تصاعد الهجمات التي تشنّها الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر، ما أدى إلى اضطرابات في حركة الملاحة البحرية وارتفاع تكاليف الشحن.

وكان الرئيس الأميركي السابق جو بايدن ألغى في بداية ولايته عام 2021 تصنيف الحوثيين (أنصار الله) منظمة إرهابية أجنبية، مبرراً ذلك بالمخاوف الإنسانية وتأثير التصنيف على إيصال المساعدات إلى اليمنيين، ثمّ أعادت إدارته عام 2024 تصنيفها "جماعة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص" (SDGT)، وهو تصنيف أقل حدّة من FTO، بهدف الحدّ من قدراتهم من دون تأثير كبير على العمليات الإنسانية.

الفرق بين تصنيفَي FTO وSDGT
قرار ترامب تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية (FTO) يُعد أكثر شدة من قرار بايدن، إذ يفرض عقوبات اقتصادية صارمة، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر التعاملات المالية، ويُجرّم تقديم الدعم المادي للجماعة المصنفة.
أمّا تصنيف بايدن فيستهدف الأفراد والكيانات التي تشارك في أنشطة إرهابية أو تدعمها، مع فرض عقوبات مثل تجميد الأصول، لكنه أقل حدة من تصنيف FTO.

ردود الفعل والتداعيات

ورحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي بقرار الرئيس الأميركي، وأعرب عن شكره "على هذا القرار التاريخي".
وقال العليمي: "انتظر اليمنيون طويلاً، خصوصاً من فارقوا الحياة، أو عُذّبوا، أو اعتُقلوا ظلماً، أو فُجّرت منازلهم وشُرّدوا في أصقاع الأرض، الإنصاف ومعاقبة الإجرام الحوثي بقرار التصنيف الإرهابي كمدخل لإحلال السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة".

في المقابل، أعربت منظمة "أوكسفام" عن قلقها من أن يؤدّي تصنيف FTO إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، بسبب تأثيره المحتمل على واردات الغذاء والدواء والوقود.

"لا يستهدف الشعب"
وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان تحدث إلى "النهار" عن أهمية القرار ومفاعيله قائلاً: "تصنيف الحوثي جماعة إرهابية أجنبية يُعدّ خطوة ضرورية وحجر الزاوية الأولى في إعادة رسم مسارات الأزمة اليمنية من قبل الدول الفاعلة في المنطقة، بعد التصعيد العسكري والقرصنة الحوثية في البحر الأحمر وباب المندب".
وأضاف: "أعتقد أن القرار له أبعاد كبيرة ونتائجه ستكون ملموسة ومؤثرة بشكل مباشر على سلوك الميليشيات الحوثية السياسية والعسكرية والاقتصادية، كون التصنيف لا يستهدف الشعب اليمني، بل يسعى إلى حمايته من جرائم الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني وممارساتها التي أدّت إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم".
ولفت إلى أنّ الميليشيات الحوثية "استغلّت موارد الدولة لمصلحة مشروعها العسكري وتسبّبت في قطع رواتب الموظفين وتدمير القطاع الخاص ونهب إيرادات البلاد، ما أغرقها في أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم الحديث".
ورأى النعمان أن التصنيف الأميركي "جمّد خريطة الطريق التي سعى المبعوث الأممي إلى اليمن للترويج لها خلال عام من التصعيد الحوثي في المنطقة، بشكل كامل"، مختتماً بالقول إن "قرار ترامب يدعم تنفيذ القرارات الاقتصادية التي فرضها البنك المركزي اليمني على القطاع المصرفي من بنوك وصرافين في مناطق الميليشيات".

نيّة للحسم
ورأى المحلل السياسي اليمني رضوان فارع، في حديث إلى "النهار" أن التصنيف الأميركي يؤكد عزم ترامب على القضاء على أيدي إيران في المنطقة، ويشير إلى نيته الحسم في هذا الموضوع.
ولفت إلى أن التصنيف "يأتي وسط صراع دولي بين القوى العالمية: أميركا وأوروبا من جهة، والصين وروسيا من جهة أخرى، وهنا يحضر السؤال: هل يلتقط اليمنيون ودول التحالف هذا التصنيف للقضاء على هذه الجماعة، أم أن الحوثي سيمتصّ هذه الصدمة ويتغلب عليها؟ وهل سيكون هذا القرار حاسماً ويهدف إلى القضاء على الجماعة، أم أنه يعمل على إضعاف الحوثيين وإبقائهم جماعة دينية تسيطر على جزء كبير من المساحة في اليمن، ويقع 60% من السكان تحت قبضتها؟".
وأشار إلى أن القرار هو "تأكيد لضمان أمن البحر الأحمر الذي تسعى له أميركا، في ظلّ الارتباك الدولي الذي عجز عن حماية الملاحة في البحر الأحمر بعد تعرضه للهجمات والقرصنة من الحوثيين".
وخلص إلى القول: "يبقى عام 2025 حاسماً لليمنيين والتحالف وأميركا في الخلاص من الحوثيين كذراع إيرانية قوية في المنطقة، ويأتي القرار الأميركي بمثابة البوابة المثالية لهذا الخلاص".