ورطة الحوش تتسع: مؤسسة النقل البري تحيل مذكرة "الرقابة والمحاسبة" إلى محافظ عدن

دخلت قضية تأجير "الحوش" التابع للمؤسسة المحلية للنقل البري مرحلة جديدة من الغموض، بعد أن اكتفت المؤسسة بإحالة مذكرة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى وزير الدولة، محافظ محافظة عدن، دون تقديم أي رد رسمي أو توضيحات بشأن ما ورد فيها من مطالب وملاحظات.

وفي مذكرة موجزة موقعة من المدير العام التنفيذي ومستشار وزير النقل، عبد الباري قاسم مثنى الحربي، جاء ما نصه:
"تلقينا مذكرة وتعقيبية من الجهاز المركزي بخصوص تأجير حوش المؤسسة (مرفق لكم صور منها)، وعليه نرجو الاطلاع والتوجيه بما ترونه مناسبًا."

وتأتي هذه الإحالة عقب إصدار الجهاز المركزي مذكرة تعقيبية ثانية، طالب فيها بسرعة الرد وموافاته بالوثائق المتعلقة بعملية تأجير الحوش، ملوّحًا باتخاذ إجراءات قانونية في حال استمرار تجاهل المخاطبات الرسمية.
وأكد الجهاز أن هذا التجاهل يُعد مخالفة صريحة للمادة (17) من قانون الجهاز رقم (39) لسنة 1992، والتي تجرّم التأخير أو الامتناع عن الرد دون مبرر قانوني.

وكان يُفترض أن تبادر المؤسسة بتقديم الرد خلال المهلة المحددة، إلا أن تحويل الموضوع إلى مكتب المحافظ دون أي موقف واضح قد يُفسَّر كمحاولة للمراوغة الإدارية، وهو ما قد يدفع بالجهاز إلى تصعيد الإجراءات الرقابية خلال الأيام القادمة.