صحفي يتحدث عن لقائه بالسياسي محمد قحطان بصنعاء

تحدث الصحفي المحرر من سجون مليشيا الحوثي "عبدالخالق عمران "عن اخر لقاء له بالسياسي محمد قحطان

وقال  عبدالخالق في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏غادرتُ قبل عشر سنوات منزل الأستاذ محمد قحطان المحاصر آنذاك بعد زيارة قصيرة رفقة الزملاء الاعزاء : فهد المنيفي ويحيى الثلايا وتوفيق المنصوري. كتبتُ يومها أن صنعاء عاصمة مغتصبة وأن الحوثيين جماعة غازية ومحتلة وأن مقاومتهم واجب.

وتابع بالقول:
لم نكن نعلم أن تلك الزيارة ستكون الأخيرة وأن الميليشا الإرهابية نفسها ستعود بعد نحو شهر ونصف لتختطف قحطان من منزله وتُغيّب أثره حتى اليوم.

واضاف بالقول:
وبعدها بأيام امتدت أيدي الإرهاب إلينا نحن أيضاً أنا ورفيق الدرب توفيق المنصوري وزملائنا الصحفيين اختطفونا لنقضي ثماني سنوات من القهر والظلم خلف القضبان بين التعذيب والحرمان وفتاوى القتل والإعدام والنفي القسري عن الحياة.

مختتما منشوره قائلاً:
أما العزيزان فهد المنيفي ويحيى الثلايا فقد شردتهما الملاحقة  الأول استقر أخيراً في إسطنبول والثاني في عدن وكلٌّ منا لا يزال يحمل الذاكرة والوجع ولا ينسى أن لنا أباً وأستاذاً في النضال مختطفاً ومخفياً إسمه محمد قحطان.
حريتك مسؤوليتنا… ونضالك أمانة في أعناقنا

هذا وطالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح المخفي قسرا القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان المغيب في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.

وحمّلت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في 5 أبريل 2015، حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة السياسي محمد قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي، والاستمرار في جريمة إخفائه القسري منذ عشر سنوات داخل سجونها.

وأكدت أن اسم قحطان، مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه، أو حتى الكشف عن مصيره، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.

واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز قحطان بأنه "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.

كما شددت على أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.

ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.