الحو ثيين يبسطون على ارضية مواطن ضالعي في صنعاء بسبب انه مجنس امريكي

كشف مواطن من ابناء دمت عن تعرض ارضيته للبسط من قبل متنفذين بصنعاء بسبب انه مجنس امريكي
وكتب المواطن ابو تركي المحقني شكوى عبر كريتر سكاي جاء فيها:

عندي أرضية في العاصمة صنعاء، مساحتها قرابة 60 لبنة، على شارع عرضه 60 متر، بموجب مخطط الأمانة الصادر من البلدية ووزارة الأشغال.
اشتريتها بملايين الريالات السعودية من تعب غربتي، بعد قرابة 20 سنة من الاغتراب.
تم حجزها سنة 2017 من قِبل الحارس القضائي.
حاولوا تأجيرها والاستفادة من إيجارها، ودخلت معهم في مشاكل، وما قصروا معي رجال الرجال، أهل العود، ظهري وسندي، والأصدقاء من كل مناطق اليمن.
تم تحويل القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، ودخلنا في شريعة أنا والحارس القضائي والنيابة العامة.
تم توكيل محامٍ بآلاف الدولارات، وحضرنا أكثر من 14 جلسة.

كان الاتهام أن الأرضية تابعة للخونة والدواعش والهاربين إلى السعودية.
تم إحضار جميع الأصول، والبائع الذي باع لي، والبائع الذي باع لمن قبلي، إلى قاعة المحكمة، وهم لا زالوا في العاصمة صنعاء وعلى قيد الحياة.
كلمة الحق تقال، قال لهم رئيس المحكمة القاضي عبده راجح، رحمه الله ووالديه:
"لماذا حجزتم أرضية المواطن وعنده أوراق صحيحة ومُعمدة في المحاكم والسجل العقاري؟"
كان رد النيابة والحارس القضائي أن الأوراق مزورة، والبيع صوري، وطلبوا تحويل الأوراق والأصول إلى المعمل الجنائي.

تم تسليم الأصول والإثباتات، منها تصريح بناء صادر عام 2009 مسدد الرسوم الحكومية، مع إرفاق المستندات التي تثبت ذلك، في قاعة المحكمة بمحضر رسمي للفحص والتدقيق، وأعطوني استلاماً بالأصول.
عدت إلى الغربة وأنا أوسوس، والشيطان يقول لي إن الأصول والأرض قد لا تعود، لكني قلت: الحلال لا يضيع، وأنا رجل بريء ولا عندي شيء لأحد.

تم تحويلهم إلى المعمل الجنائي لمدة تقارب السنة.
بعدها راجعتهم وطالبت بأوراقي، فقالوا: "المندوب نزل الساحل، المندوب بدورة، المندوب تلفونه مغلق".
بعد مشاكل كثيرة معهم، أحضروا الأوراق والأصول والتقرير الخاص بالمعمل الجنائي.
نص التقرير أن الأوراق صحيحة، والشراء صحيح، والتواريخ صحيحة، بعد أن خرج المعمل الجنائي للأمناء الشرعيين الذين كتبوا البصائر، وقارنوا البصائر مع دفاتر الأمناء، وأحضروا الشهود المذكورين في البصائر.

قررت المحكمة نطق الحكم بأنني اشتريت شراءً صحيحًا، وعلى الحارس القضائي تسليم الأرض لي، ودفع الغرامة وتكاليف المحامي.

رفض الحارس القضائي تسليم الأرض وتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة، وطلب تحويل الأوراق للفحص مرة أخرى، رغم أنه هو من طلب فحصها في قاعة المحكمة، وأُلزمتُ أنا بتسليمها للمحكمة، ولا يحق له قانونًا مطالبتي بها بعد صدور حكم واضح وصريح.

قلت: افتك شرهم، لعلّي أتخارج وأبني أرضي وأستثمرها مثل بقية شعوب العالم.
تم تسليمها للمندوب التابع للحارس القضائي للفحص بمحضر رسمي في ميدان السبعين، بعد أن قالوا: "انتظرنا في السبعين"، ورفضوا إخباري بمقرهم، وقالوا: "نحن في حالة عدوان، ممنوع تعرف مقرنا"، فقلت: "الحلال لا يضيع"، واستودعت الله حلالي، وسلمتهم الأوراق وعدت إلى الغربة.

مرت شهور وأنا أتابعهم عبر الوكيل والاتصال.
بعد تعب نفسي وخسائر مادية، سافرت وجلست أتابعهم شهورًا في صنعاء.
تم إرجاع أوراقي، وقالوا: "تخرج لجنة من النيابة والحارس القضائي لرفع الحجز".
خرجت اللجنة من النيابة وتغيب الحارس القضائي.
جلبت المواد والمقاول للعمل في الأرض، فتم منعي من قبل المشرف في المنطقة.
دخلت معه في مشاكل، ودخلنا شرطة صرف، وكان وقتها مدير القسم ضابط من بيت الظبيبي، وسلّمنا القضية بسلام.

الشكر للضابط، ناسي اسمه، كان رجل دولة، وتصرف معي ومعهم بعقلانية وفق القانون، وحولنا المحكمة.
حولتني المحكمة مرة أخرى للحارس القضائي، فحول قضيتي إلى مشرفين، أبو حسين وأبو ذر الغفاري، لا أعرف اسمهم الأول ولا الأخير، ولا أعرف من أبوهم ولا جدهم، ولا يوجد لديهم مكتب رسمي ولا أوراق تثبت عملهم في الدولة.

بعد مشاكل معهم وتنكيل ليلاً ونهارًا ومتابعة مستمرة، قالوا لي: "روح اشتغل، مالنا دخل".
ذهبت أشتغل، فتم منعي من قِبل قائد الشرطة العسكرية، لا أعرف اسمه إلا "جحاف".
تواصلنا معه بعد تعب، فقال: "المنطقة عسكرية محظورة، نحن في حالة عدوان خارجي، ليس وقت بناء"، بينما المشرفين والمقربين يستثمرون أراضيهم، وأنا تم منعي من استثمار حقي.

لماذا لم يتم إبلاغي أن المنطقة عسكرية قبل دخول المحكمة؟ لماذا لم يتم منع الأمناء من بيع الأراضي في هذه المناطق؟
أم أن من لا يخاف منكم ويقف في وجهكم، وله رجال وقبيلة وجهة ومادة، يخسر حقه لمجرد اتهام كاذب وباسم القانون الذي تستخدمونه لمصالحكم فقط؟
هل أحمل جوازًا من تل أبيب لكي أُعامل هذه المعاملة؟ أم أنني مواطن يمني أجبرتني الظروف القاسية على الذهاب إلى الغربة في الخليج، ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد توطين جميع المهن في السعودية، لطلب العيش الكريم لي ولأسرتي، وجلب الأموال إلى وطني الأم والاستفادة منها؟

أين العدالة؟ أين من ينصرون المظلومين في غزة، وأنا مواطن يمني مظلوم في بلدي، ولم تتلطخ يدي بالدم، ولم أكن يومًا خائنًا لبلادي التي هي حبي الأول، اليمن؟

للعلم، كل جلسة كانوا يطلبون حضوري، وأنا في الغربة، وإذا لم أحضر قالوا: "داعشي هارب في السعودية، يحضر يا قاضي!"
وكان وقتها، في كل جلسة، أترك عملي وأقطع آلاف الكيلومترات، وأعبر صحاري الجوف ومأرب والبيضاء، وأحضر إلى قاعة المحكمة في العاصمة صنعاء.
عدة مرات سافرت من الغربة، وتركت عملي لأجل حضور الجلسات، وفي الأخير، القاضي لا يحضر، عنده دورة، أو مريض، أو خارج.

تخيلوا كمية المعاناة التي عانيتها، وخسرت مالي ووقتي، وفي النهاية لا زلت مظلومًا، ولم أصل إلى النتيجة أو أحصل على حقي.

ومجرد أن تنتقدهم، يصنفوك داعشي وخائن وعميل للعدوان.

لو كنت داعشيًا، وفي بطني شيء، ما دخلت صنعاء، ولا المحكمة، ولا واجهتكم في الحق والقانون الذي تستخدمونه لتنفيذ رغباتكم.

اللهم دق الظالم في الظالم، وانتقم منهم، وأرني فيهم عجائب قدرتك.
بقي لي الدعاء لله، بأن ينتقم ممن ظلمني، وأرهقني، وخسرني مالًا ووقتًا وصحة.
حسبنا الله ونعم الوكيل.

أبو تركي المحقني
من أبناء دمت - محافظة الضالع
مخلاف العود
الذي أصبح أبناؤه سفراء للدول اليهودية العظمى، وحقوقهم محفوظة رغم اختلاف الدين والعقيدة والثقافة.