هكذا تنظر الأحزاب اليمنية و ميليشياتها الشمالية لعدن والجنوب
لا زالت للأسف الأحزاب اليمنية وميليشياتها تنظر إلى عدن و الجنوب مثل البقرة الدجاجة التي تبيض ذ...
الى كافة القيادات الجنوبية والمكونات الجنوبية من كل محافظات الجنوب أقدم هذا المشروع ليكون العمل الحقيقي الذي يداوي كافة جراح أحداث 13 يناير 1986م بصورة ملموسة وحاسمة غير قابلة للبيع والشراء واللف والدوران مع حق كل من له وجهة نظر طرحها وتعديل أي فقرة من الفقرات التالية بحيث لايمس جوهر معالجة مشكلة التصالح والتسامح الجنوبي
الديباجة:
كان انطلاق جمعية المتقاعدين الجنوبيين في اواخر عام 2006 م قبل عام من اطلاق الحراك الجنوبي السلمي اللبنة الأولى لتحريك المياه الراكدة في الشارع الجنوبي وتمثل ذلك بإطلاق الحراك الجنوبي الذي رفع سقف المطالب المشروعة للشعب الجنوبي من المطالب بالحقوق السياسية والوظيفية والمدنية والعسكرية المتساوية كمواطنين مثلهم مثل الشعب في الشمال ولكن النظام في صنعاء برئاسة علي عبدالله صالح وال بالالحمر وعصابة 7/7 في صنعاء قابلوا تلك المطالب بشكل متغطرس مثل عقلية الإحتلال مع مواطني الجنوب عامة فكانت كل الامتيازات لأبناء الشمال على حساب أبناء الجنوب المحتل على الرغم من ضخ ثروات أرض الجنوبية واستفادة النظام بصنعاء من عوائدها النفطية والبحرية والجوية مما حذا بالشعب الجنوبي لرفع مطالبه نحو فك الارتباط واستعادة دولته المستقلة وإعلان الاستقلال الثاني ولكن نظام صنعاء قام برمي آخر كروته واللعب على وتر المناطقية بين أبناء الجنوب الواحد وتذكيرهم بمأساة 13 يناير 1986 م مما جعل قوى الحراك الجنوبي أمام منعطف خطير فجأت مبادرة جمعية المتقاعدين العسكريين والمدنيين الجنوبي من ردفان في عام 2008 م وإعلان التسامح والتصالح الجنوبي بمشاركة كل قيادات الجنوب في الداخل من مختلف المحافظات الجنوبية ومباركة كافة قيادات الخارج لترسخ ذلك المبدأ بين الثوار الجنوبيين بالشارع وذلك لأجل توحيد الجهود لمجابهة المحتل اليمني بشكل سلمي وحضاري إلى عام 2015 م أي بعد تحرير عدن والجنوب المحتل من مليشيات الحوثي لتعود تلك القوى الشمالية السياسية في الشمال إلى عدن بعد ان تم طردها من الشمال وتلعب على وتر المناطقية بين أبناء الجنوب الواحد والذي للأسف وقعت في فخها كل أغلب المناطق الجنوبية التي كانت سببا في أحداث يناير 1986م متناسين ماتم عليه الاتفاق على التصالح والتسامح في ردفان وبطش المحتل اليمني خلال ال 8 سنوات الماضية لذا كان لابد لنا كقيادات ومكونات جنوبية من مختلف مناطق الجنوب من المهرة إلى باب المندب أن نتفق على إنهاء تلك المحاولات البائسة واعتبار كل من يخالف هذا الاتفاق من الافراد والمكونات الجنوبية خائن لهذا الوطن الجنوبي وخارجا عن الاجماع الوطني الجنوبي ومحاسبته ومحاكمته محاكمة عادلة ويكون هذا هذا الاتفاق بحكم الملزم للجميع مهما كان منصبه أو منطقته أو دينه أو توجهه السياسي أو جنسه على أن يطرح هذا المشروع على الشعب الجنوبي للاستفتاء ليكون اللبنة الأولى لبناء الدولة الجنوبية والمعالجة الفعالة والحاسمة لذلك المرض العضال الذي يصيب جسد المجتمع الجنوبي مما يهدد مستقبل الأجيال الجنوبية الحالية والقادمة في المستقبل لذا اتفق الأطراف على أن تتعهد على الآتي :
(1) التعهد بتقديم اعتذار كافة القيادات الجنوبية بشكل جماعي أو فردي المتسببة لمأساة أحداث يناير إلى عدن وأبنائها مع السعي إلى تعويض المدينة المادي والمعنوي
(2 ) التعهد بشطب تاريخ 13 يناير من الاحتفالات واعتبار الأحداث كان لم تكن
(3 ) التعهد بالاعتذار من كل الفئات السياسية بصورة فردية أو جماعية إلى كل ضحايا تلك الأحداث من مختلف المناطق الجنوبية واعتبار ضحايا تلك المأساة شهداء مهما كانت مناطقهم أو دينهم أو منصبهم أو جنسهم ويعامل أبناءهم معاملة الشهداء
(4) التعهد بالكشف عن مصير كل من تم اختطافه واخفاءه قسرا مهما كانت منطقته أو منصبه أو دينه أو جنسه والكشف عن مصيرهم
(5) يتعهد ضحايا تلك المرحلة المأساوية بعدم التذكير بتلك المرحلة مع الحق بمطالبة الفئات السياسية المسببة لتلك الأحداث بالتعويض المادي والمعنوي والكشف عن مصير أبناءهم المختطفين والمخفيين الذين لم يعرف مصيرهم
(6) يتعهد كل الأطراف الجنوبية ومختلف المكونات والقيادات الجنوبية الموقعة لهذا المشروع والمسببة لتلك الاحداث بسن قانون يجرم كل من ثبت قيامه بذكر تلك الأحداث من باب زرع الفتنة أو دك النعرات المناطقية بين أبناء الجنوب مهما كان منصبه أو منطقته أو دينه أو جنسه بالحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد 50 سنة مع تغريمه مبلغ مليون ريال كادنى عقاب وفي حال التكرار يغرم مبلغ 2 مليون ريال إلى جانب مدة الحبس الذي يحكم بها القاضي المختص بالقضية
(7) يتعهد كل الأطراف الجنوبية ومختلف المكونات الجنوبية والقيادات الجنوبية الموقعة لهذا المشروع بأن تكون كل محافظة جنوبية إقليم خاص بها تدار من قبل أبناءها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية على أن تكون الأولوية لذوي الكفاءة المهنية والسعي مع إعطاء عدن وحضرموت وضعهم الخاص وعدم تدخل المركز بكافة الأقاليم الجنوبية ال 8 الأخرى
(8) يتعهد الأطراف الموقعة لهذا المشروع بأن كل من ولد في عدن من قبل الإحتلال البريطاني إلى يومنا هذا هو جنوبي الهوية مع حق اختيار من ينتمون إلى مناطقهم في الجمهورية العربية اليمنية اختيار بين الجنسية الجنوبية أو الجمهورية العربية اليمنية فإذا اختار الجنسية الجنوبية يعاقب كل من يسعى إلى زرع المناطقية منهم بالعقوبات المحددة في الفقرة 6 من هذا المشروع وكذا يعاقب بالعقوبات المحددة كل من لايعتبرهم حاملين الهوية الجنوبية مهما كان منطقته أو منصبه أو دينه أو جنسه
(9) يتعهد كل الأطراف الجنوبية والمكونات الجنوبية والقيادات الجنوبية إلى حق التقاسم العادل للسلطة بحيث يكون أول رئيس للجنوب من إقليمي عدن أو حضرموت ويكون النائب منهما أيضا على أن يكون تشكيل المجلس الرئاسي لدولة الجنوب مكون من الكفاءات في باقي الأقاليم ال 6 بحيث يكون لكل إقليم مشارك واحد يتخذ القرار بها بالأغلبية على أن تكون الفترة الانتقالية بعد استعادة الدولة الجنوبية هي سنة واحدة يسعى خلالها المجلس الرئاسي إلى إعادة تشكيل تركيبة الدولة وسن القوانين المنظمة لبناء الدولة الجنوبية المتحدة وإنشاء الأحزاب والدعوة إلى الانتخابات البرلمانية تكون له حق سن الدستور الجديد وحق اختيار العلم و الاسم والنشيد الجديد للدولة الجنوبية وطرحه للاستفتاء على الشعب خلال 30 يوما على كافة أقاليم الجنوب وعلى أن يحظر كل حزب يكون له سوابق او لا زال له اتصالات مع الأحزاب اليمنية أو تكون تسميته وأعضائه من منطقة واحدة أو هدف تشكيله هدف مناطقي وشق الصف الجنوبي الواحد
(10) يتعهد كل الأطراف الموقعة لهذا المشروع على تشكيل حكومة كفاءات تكون فبها نسب معادلة بين الأقاليم الجنوبية على أن يترأس تشكيل أول حكومة من الشخصيات الكفؤة من إقليم المهرة وليس له سوابق حزبية مع اي حزب يمني ويكون النائب له من الشخصيات الكفؤة من إقليم سقطرى على أن تشكل باقي الحقائب الوزارية من باقي الأقاليم الجنوبية بصورة عادلة ومتساوية
(11) يتعهد الأطراف الجنوبية والمكونات الجنوبية والقيادات الجنوبية الموقعة لهذا المشروع بتمكين الشباب والمرأة بحيث يكون التمثيل للشباب 40 بالمائة والمرأة 30 بالمائة تكون متساوية بين جميع أقاليم الجنوب بالتساوي في كافة سلطات الدولة الدولة الثلاث على أن يحق للمرأة أن تكون رئيسة لدولة الجنوب الاتحادية طالما توافرت فيها شروط الترشح لذلك وكذا بالنسبة للشباب
يكون هذا الاتفاق ملزما من تاريخ التوقيع عليه واعتبار كل من يخالفه خارج عن الإجماع الوطني الجنوبي ويعاقب كل من يخالفه بأحكام الفقرة 6 مع تقديمه لمحاكمة عادلة وقع في تاريخ /// م
الأطراف الموقعة للمشروع
1 القيادات السياسية والعسكرية المسببة لتلك الأحداث
2 كافة المكونات الجنوبية
3 كافة القيادات الجنوبية
4 منظمات المجتمع المدني الجنوبي
5 النقابات العمالية والمهنية الجنوبية
6 ممثلين تم ترشيحهم من قبل أهالي الضحايا والمختطفين من كافة
المناطق الجنوبية
كاتب المشروع : الناشط السياسي المحامي/ محمد عبد السلام عمر باكثير