نقل البنوك مقراتها إلى عدن مناورة للهروب من العقوبات أم خطوة استراتيجية؟

في خطوة لافتة، ابلغت البنوك العاملة في صنعاء البنك المركزي اليمني بنقل مقراتها الرئيسية الى العاصمة عدن في محاولة لتفادي العقوبات الامريكية الاخيرة على شبكات تمويل الحوثيين،  خطوة تثير العديد من التساؤلات حول دوافعها الحقيقية وتاثيراتها على الاقتصاد اليمني.

هل هي مناورة للهروب من العقوبات؟
يبدو ان هذه الخطوة تاتي كرد فعل مباشر على العقوبات الأمريكية التي استهدفت كيانات مالية تتهمها واشنطن بتمويل انشطة الحوثيين ونقل المقرات الى عدن قد يكون محاولة لاضفاء شرعية جديدة على العمليات المالية للبنوك، وإبعادها عن دائرة العقوبات التي قد تشمل تجميد الاصول وعرقلة التحويلات الدولية.

ان تحسين اوضاع البنوك يمكن ان يمنحها هذا القرار فرصة لاستعادة الثقة الدولية والتعامل مع النظام المصرفي العالمي بعيدا عن الضغوط المفروضة على صنعاء.

الا ان انعكاساته على الاقتصاد في عدن قد تسهم هذه الخطوة في تنشيط القطاع المصرفي، مما يعزز موقعها كمركز مالي رسمي للدولة مع احتمالية الالتفاف على العقوبات في حال استمرت نفس الشبكات والاشخاص في إدارة العمليات الماليةةفقد ينظر إلى الخطوة على انها مجرد تغيير شكلي لن يؤثر فعليًا على تدفق الأموال إلى الجهات التي تستهدفها العقوبات.

السؤال هل ستلعب هذه الخطوة دورا إيجابيا اذا تم تطبيق هذا القرار بشفافية وضمن اطار إصلاحات مصرفية حقيقية !  فقد يشكل نقلة إيجابية لتعزيز الاستقرار المالي في اليم ، لكن إذا كان الهدف مجرد التفاف على العقوبات فإن ذلك قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط الدولية وربما فرض إجراءات اكثر صرامة على البنوك اليمنية بشكل عام.

ختاما ان نقل مقرات البنوك الى عدن قد يكون خطوة استراتيجية لاعادة الاندماج في النظام المالي الدولي، لكنه في نفس الوقت قد يكون مجرد تحايل مؤقت على العقوبات فنجاح هذه الخطوة يتوقف على مدى التزام البنوك بالعمل وفق المعايير المصرفية الدولية وماسيحدده البنك المركزي وبعيدا عن اي اجندات مشبوهة.