تفاصيل جديدة بشأن قضية " جريمة توب سنتر" بعدن وإعدام المدان محسن رشاد

كشف الصحفي العدني عبدالرحمن انيس تفاصيل جديدة بشأن تأييد  محكمة استئناف عدن، في جلستها الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة المنصورة الابتدائية في 21 اغسطس 2023 ، والقاضي بالإعدام قصاصًا وتعزيرًا، رميًا بالرصاص حتى الموت، بحق المدان محسن رشاد محسن أحمد، مع تنفيذ العقوبة في مكان عام، وذلك لقتله عمدًا وعدوانًا المجني عليها فاطمة محمد عمر سرور دومان.

وأكد الصحفي عبدالرحمن انيس في منشور الليلة:
بعد حكم محكمة استئناف عدن اليوم، والذي جاء مؤيدًا لحكم المحكمة الابتدائية بالإعدام قصاصًا وتعزيرًا مع تنفيذ العقوبة في مكان عام، سيتم رفع ملف قضية "جريمة توب سنتر"، والمدان فيها "محسن رشاد محسن أحمد"، إلى المحكمة العليا للجمهورية.
المحكمة العليا محكمة قانون وليست محكمة موضوع، أي أنها تدرس قانونية الإجراءات والمواد التي استندت إليها المحكمتان الابتدائية والاستئناف، وعلى ضوء ذلك تتخذ قرارها.

وتابع بالقول:لا تُعقد في المحكمة العليا جلسات علنية، ولا يُسمح بحضور المتهم أو الشهود أو المحامين، لأنها محكمة قانون وليست محكمة موضوع، لكن يمكن لمحامِي الطرفين تقديم دفوع وعرائض قانونية إلى المحكمة العليا، مرفقة بملف القضية.
تنظر المحكمة العليا في المواد القانونية التي استند إليها القاضي الابتدائي وقضاة الاستئناف عند إصدار الحكم، وتطبقها على الواقعة وفقًا للأوراق والتحقيقات وشهادات الشهود المسجلة في محاضر جلسات المحكمتين الابتدائية والاستئناف.

وأوضح عبدالرحمن انيس انه إذا رأت المحكمة العليا، بعد التداول بين قضاتها الخمسة، أن المواد والإجراءات القانونية التي استند إليها الحكم صحيحة، فإنها تؤيد الحكم وتصادق عليه ..
أما إذا وجدت خللًا في تنفيذ نص قانوني أو أحد شروط تطبيق الحكم، فإنها تعيد ملف القضية إلى المحكمة التي وقع فيها الخطأ.
فإذا كان الخطأ من المحكمة الابتدائية، تعيد الملف إليها لتصحيحه، وإن كان من محكمة الاستئناف، تعيده إليها، وتُكلّف المحكمة المرسل إليها الملف بالسير في الإجراءات وفقًا لتوجيهات المحكمة العليا.

وكشف بن انيس ان المحكمة العليا تصدر قراراتها إما بتأييد الحكم، فيصبح نهائيًا، أو بنقضه، أو بتعديله.

مختتما منشوره قائلاً:في حالة إعادة المحكمة العليا الملف إلى المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف، ثم إعادته إليها مجددًا دون تصحيح الإجراءات، تتحول المحكمة العليا من محكمة قانون إلى محكمة موضوع، أي تصبح جلساتها علنية بحضور المحامين والشهود والمرافعات، ويكون حكمها نهائيًا