خبير اقتصادي يقترح حلولًا عاجلة لأزمة سعر الصرف ويدعو لهذا الامر

أكد الخبير الاقتصادي وفيق صالح أن تفاقم أزمة سعر الصرف وعدم استقرار العملة المحلية يعود إلى غياب المعالجات لسد العجز في المالية العامة وعدم وجود ضبط لنظام النقد الحالي، ما أدى إلى استمرار التدهور الاقتصادي.

وأوضح صالح أن السياسات المالية الحكومية، التي كان من المفترض أن تكون أداة رئيسية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، لا تزال معطلة، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تمتلك حتى الآن رؤية واضحة أو استراتيجية لتفعيل هذه السياسات والعمل وفق أسس علمية سليمة.

وأشار إلى أن السياسات المتبعة في إدارة النقد وسوق الصرف تسير بشكل منفصل عن السياسات الحكومية، ما يؤدي إلى ضعف التأثير الإيجابي على الواقع الاقتصادي، مضيفًا أن الانقسام المصرفي الحاصل أسهم في تمكين المضاربين والسوق السوداء من استغلال النظام النقدي، الأمر الذي أدى إلى استمرار التلاعب بقيمة العملة الوطنية.

ودعا صالح السلطات المختصة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومتناسقة بين السياسة النقدية والمالية، بما يضمن الحد من المضاربة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المطلوب.