رجل اعمال يوضح بشان ارضية متنازع عليها في مدينة التقنية

تلقى كريتر سكاي تعقيبا من رجل الاعمال الاستاذ صالح الصلاحي بشان خبر نشر بالموقع وعملا بحق الرد ننشر تعقيب الاستاذ صالح كما ورد:

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ : 11/11/2023م

الاخوة/ موقع كريتر سكاي الأخباري يطلب منكم نشر هذا الرد باسم صالح عبدالله علوي الصلاحي علي أكاذيب وافتراءات المدعي عبدالصمد

اعزائي القراء / عملاً بحق الرد فإننا نلخص ردنا على مقال المدعي الذي كتبه صقر عبادي فيما يلي /

ان ما نشره الكاتب صقر عبادي باسم المدعي عبدالصمد قد جاء مجافياً للحقيقة والواقع حيث صاحب ذلك المقال الكذب المحض والمغالطات والتضليل الذي استهدف من خلاله المدعي النيل من أملاك الصلاحي والتي اشتراها بحر ماله في عام 2012م وعقود البيع والشراء بينه وبين البائعين إليه تثبت صحة وإجراءات تلك البيوع ويستطيع الصلاحي احضار من باعوا إليه لمواجهة المدعي الذي انكشف قناعه امام اللجان المختارة من قبل الطرفين حينما تم استدعاء الصلاحي من قبل اللجنة الأمنية تلك اللجنة التي نزلوها على الواقع وتم اختيار المهندس من قبل ومن يمثلون المدعي عبدالصمد وعلى رأسهم جلال الليبي وقد أقدم المدعي على توقيف العمل في أملاك الصلاحي بدون أي وجه حق فاشتكى الصلاحي الامر لجلال الليبي موضحاً لليبي عاقل لجنة المدعي بانه لا يجوز توقيف العمل قبل ان تفصل اللجنة في الموضوع وقد كان رد الليبي على الصلاحي لابد من توقيف العمل فرضخت لذلك القرار الجائر والظالم وتم نزول اللجنة وبصحبتهم المهندس وقد اكد صاحب الأرض الذي كان متواجداً اثناء النزول لجلال الليبي بان هذا المخطط لا صلة له للمدعي به لا من قريب ولا من بعيد وقد اقترح جلال الليبي بان يتم نزول مهندس ليطلع على الوثائق والمخطط على الواقع واقتنعت بذلك الرأي لأنني وأثق من نفسي ومن نفوعي واحضروا المهندس من جانبهم وقد اشترطت على الليبي شرط جزائي بانه في حالة ان يطلع المدعي بان لا صلة له في الامر الذي يدعيه فانه سيتحمل كافة التكاليف وجبر الضرر فدق الليبي صدره لي ووعدني بذلك .. بل انه ضمن على المدعي في ذلك فقام المهندس بالتمتير بحضور المدعي وجلال الليبي حيث كانت النتيجة مختلفة تماماً لكون التمتير قد تجاوز مساحة الأرضية وقدم الليبي اعتذاره لي امام الحاضرين وقلت له هذا الاعتذار لا يكفي فاين مخاسيري وتكاليف نفقاتي فدق الليبي صدره لي مرة أخرى ومن ثم لا عاد رأيت الليبي ولا المدعي منذو عام 2017م وحتى عام 2020م قمت باستكمال البناء لكل ارضياتي الأربع امام مرأى ومسمع أصحاب الحي بموجب المخطط ... وعلى هذا الأساس فإنني قد اثبت وبالملموس حقي واملاكي بالدليل والبرهان القطعي وثبت عجز المدعي من ما يدعيه ظلماً وعدواناً فاستطاع الصلاحي ان يعمر ارضيته المشمولة بذلك المخطط واستكملها بفضل من الله ثم بصحة ومصداقية ووثائقه الرسمية والشرعية والتي لا يساورها أي شك وحالياً فهو مستقر في املاكه المعمورة ولم يكن الصلاحي متنفذاً أو ناهباً أو سارقاً لا هو ولا أهله من قبله ولم يحصل ان بسطوا على حق الاخرين بالباطل بل ان تلك العقارات قد آلت الى املاكه بعرقه وجهده واجتهاده لا عن طريق البلطجة وأسلوب التترهات لأنه ترعرع وتربى في بيئة عريقة مستمداً منها الاخلاق السوية والتي أثرها ديننا الإسلامي الحنيف والسنة النبوية الشريفة .. بل انه لم يكن كغيره من ينهبون حقوق الاخرين واملاكهم بالباطل وبالحرام وبقوة نفوذهم والاستعانة بالبلطجة والذين يمثلون سنداً لهم ويقفون الى جانبهم للقسمة على اثنين لأموال الحرام والتي لا تدم كثيراً .. بل انها تذهب هي وأهلها كما أكد بذلك رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه .

وما جاء به المقال باننا هددنا المدعي ونعتناه بالغاب مثل انه عميل وحوثي واصلاحي فهذا زعم باطل وعارياً من الحقيقة وارد به الكاتب ومن خلاله استعطاف القراء لصالح المدعي وانني إذ اتحدى المدعي وكاتبه ان يثبتوا هذه المزاعم ان كانت لديهم البينة .. وأما فيما يخص الالفاظ الواطية والسوقية والتي لا تليق بمهمة وحدة التدخل فهي لا تخصنا وتعتبر مردودة عليه وعلى كاتبه .. بل انها تخص وحدة التدخل وهي صاحبة الحق في مقاضاة المدعي وكاتبه المبجل صقر عبادي لان المدعي قد ادان نفسه حينما استدعى وحدة التدخل ممثلة بقائدها النزية كمال الحالمي ومثل ذلك القول الوارد في نهاية المقال يدين المدعي ويساعد وحدة التدخل في مقاضاته لينال عقابه اللازم بموجب القانون الجزائي ليكون عبرة لغيره من نفس الصنف .

وختاماً اعزائي القراء والى جانبهم كافة الجهات المسؤولة ذات العلاقة فان هذا النزاع يعتمد مدنياً بحت واذا يرى المدعي بان له حق كما يدعي ويزعم فان القضاء المدني هو الفيصل في مثل هذه القضايا علماً باننا قد كلفنا نقيب المحامين المحامين حميد البناء للترافع نيابة عنا امام أي جهة مهما كانت وقد اكد المحامي حميد البناء بانهم قد حضروا في شهر 11/ 2022م الى إدارة أمن دار سعد م/ عدن إلا انه للأسف لم تتفق الأطراف وطلب محامينا بإحالة الملف الى القضاء وكان يفترض على المدعي عبدالصمد تقديم دعوى امام القضاء ضدي لوكان له متر واحد في الارض لكنه ذهب للتشهير والتباكي عبر كاتب المقال لنيل استعطاف كاذب حيث ان المدعي عبدالصمد كعادته متهرب ولا يريد قانون وحق بل انه يريد باطل وكذب كما أوردنا في ردنا هذا الكثير من الحقائق التي أراد طمسها وابهاتها الا ان الحق يعلوا ولا يعلى عليه .. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً .

وما نقوله للمدعي ختاماً وما هكذا يا سعد تورد الابل