توجيهات حكومية بتوقيف قرار مكافحة الارهاب بعدن بشان السفن

كشفت مؤسسة موانئ خليج عدن، الإثنين، عن توجيهات حكومية، تقضي بعدم اعتماد الإجراءات الجديدة التي حاول جهاز مكافحة الإرهاب فرضها بشكل غير قانوني على التجار المستوردين للموانئ اليمنية، وتتضمن رسوماً مالية على الحاويات وما تسمى شهادة (ACD).

جاء ذلك في تعميم، صادر عن رئيس مجلس مؤسسة موانئ خليج عدن، محمد امزربه،  "تعقيباً على الإشعار الصادر من جهاز مكافحة الإرهاب بخصوص التصريح المسبق للبضائع والشحنات القادمة إلى ميناء عدن".

وقالت المؤسسة إن "توجيهات من وزارة النقل صادرة بتاريخ 2 فبراير 2025م مرجع رقم ول/31/217/2025م، قضت بعدم اعتماد ما جاء في الإشعار الصادر من جهاز مكافحة الإرهاب بشأن تطبيق إجراءات التصريح المسبق للبضائع والشحنات القادمة إلى موانئ الجمهورية اليمنية (ACD)، لاسيما وأن جهاز مكافحة الإرهاب ليس الجهة ذات الاختصاص".

وأضافت في التعميم: أنه "على جميع الوكلاء الملاحيين والمستوردين والمصدرين عدم التعامل مع المنصة المشار إليها في الإشعار الصادر من جهاز مكافحة الإرهاب، وعدم التجاوب معها كونها تعد مخالفة لإجراءات العمل في إطار ميناء عدن".

وأكدت المؤسسة أن "على الجهات غير الملتزمة بما جاء في منشورنا هذا تحمل كل التبعات العقابية من ميناء عدن والتي قد تشمل إيقاف الأنشطة الملاحية في ميناء عدن".

ودعا التعميم "جميع الشركات الملاحية والمستوردين إلى عدم الاستناد أو الالتفات إلى أي منشورات أو توجيهات تخص إجراءات تنظيم العمل في إطار ميناء عدن إلا عبر الجهة ذات العلاقة والاختصاص وهي مؤسسة موانئ خليج عدن".

وبهذا التعميم تكون مؤسسة موانئ خليج عدن، قد تراجعت عن توجيهاتها السابقة التي قضت بالامتثال إلى الإجراءات الصادرة عن جهاز مكافحة الإرهاب والتعاطي مع منصة مستحدثة للحصول على مرجعيات أو شهادة ما تسمى "ACD".

وكان جهاز مكافحة الإرهاب التابع لرئاسة الجمهورية في العاصمة المؤقتة عدن، قد فرض رسومًا غير قانونية على التجار المستوردين عبر الموانئ اليمنية، تتضمن الحصول على شهادة مرجعية ودفع رسوم بقيمة 100-150 دولار على كل حاوية سعة 20-40 قدمًا.

وقال الجهاز في إشعار له بتاريخ 28 يناير الماضي، إنه "لتعزيز سلامة وأمن الموانئ البحرية اليمنية، نفذ جهاز مكافحة الإرهاب في اليمن سياسة جديدة تتطلب الحصول على إقرار بالبضائع لجميع البضائع المعبأة في الحاويات المتجهة إلى الموانئ اليمنية".

وأضاف: "يجب الحصول على إقرار مسبق بالبضائع لجميع الحاويات المتجهة إلى موانئ اليمن، ويتم إبلاغ جميع المستوردين والمصدرين وخطوط الشحن وسلطات الموانئ وشركات الشحن وشركات الخدمات اللوجستية بأن نظام الإقرار المسبق بالبضائع سيتم إطلاقه رسمياً في 1 فبراير 2025م".

وحاول الجهاز في نظامه الجديد إلزام المصدرين بالحصول على إقرار مسبق بالبضائع من المنصة المعتمدة له في اليمن acdyemen.com عند تحميل جميع الحاويات المتجهة إلى اليمن، وكذلك إلزامهم بالحصول على شهادة الإقرار المسبق بالبضائع من ميناء التحميل من قبل الشاحن أو المصدر أو وكيل الشحن، ويجب كتابة رقم الإقرار المسبق بالبضائع على بوليصة الشحن.

وبحسب موقع إلكتروني تابع للجهاز، فإن الرسوم التي حاول الجهاز فرضها تحت مسمى الحصول على شهادة ACD، تتضمن 100 دولار للحاوية الواحدة سعة 20 قدمًا، و150 دولار لحاويات 40 قدمًا.