بشرى سارة للمجرمين .. حكومة بن مبارك تتسبب بوقف استقبال سجناء جدد وتمنع نقل المحبوسين للمحاكم

تشهد الإصلاحيات المركزية في المحافظات المحررة أزمة خانقة نتيجة تأخر صرف مخصصات موازنة السجون من قِبل وزارة المالية، ما دفع رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح إلى إصدار تعميم رسمي بعدم استقبال أي سجناء جدد، وإيقاف عمليات نقل السجناء إلى المحاكم والنيابات ابتداءً من يوم أمس 10 فبراير 2025.

وأكد تعميم رسمي أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة عدم صرف مخصصات الأشهر الثلاثة الأخيرة، رغم المخاطبات الرسمية المستمرة للجهات العليا، بما في ذلك رئاسة الوزراء والنائب العام، من أجل صرف الموازنة اللازمة لتغطية احتياجات السجون.

وفي مذكرة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، أوضح النائب العام قاهر مصطفى أن نقص المخصصات المالية تسبب في نفاد الموارد الأساسية لتغذية ورعاية أكثر من 5000 سجين، مما ينذر باندلاع أعمال شغب داخل السجون وتهديد الأمن العام.

وطالب النائب العام بسرعة التدخل وإصدار توجيهات عاجلة لوزارة المالية بصرف المستحقات المتأخرة، والتأكد من انتظام صرفها في المستقبل لتفادي وقوع أزمة مماثلة.

في ظل التدهور الاقتصادي المتسارع، تأتي أزمة السجون لتضيف بُعدًا جديدًا من الفوضى والانفلات الأمني، وهو ما يمثّل ضربة قاصمة لما تبقى من ملامح الدولة وسيادة القانون في المحافظات المحررة.

إن قرار وقف استقبال السجناء لا يعكس فقط أزمة مالية، بل يكشف عن انهيار منظومة العدالة الجنائية، ويمهّد الطريق أمام تفشي الجريمة والإفلات من العقاب. فالمجرمون هم المستفيدون الوحيدون من هذه الأزمة، حيث سيجدون في تدهور أوضاع السجون فرصة ذهبية لتعزيز نفوذهم واستغلال حالة الارتباك الأمني لصالحهم.

عندما تتوقف الإصلاحيات عن استقبال السجناء، فإن ذلك يعني بشكل مباشر ترك المجرمين طلقاء في المجتمع، وهو أمر يهدد السكينة العامة ويزيد من حالات السطو والنهب وجرائم العنف، كما أن توقف عمليات نقل السجناء إلى المحاكم والنيابات سيؤدي إلى تعطيل العدالة، وتعقيد إجراءات التقاضي، مما يكرس حالة الإفلات من العقاب ويخلق بيئة خصبة للجريمة المنظمة.

إن خطورة الموقف تتجاوز حدود السجون، فبحسب النائب العام، فإن أكثر من 5000 سجين يواجهون نقصًا في الغذاء والرعاية الصحية، مما يهدد باندلاع أعمال شغب داخل الإصلاحيات، وإذا لم يتم تدارك الوضع سريعًا، فقد نشهد موجة هروب جماعي للمساجين، وهو ما سيؤدي إلى انهيار تام لمنظومة الأمن والاستقرار.

وبحسب مصادر أمنية فإن الوضع "يتطلب تحركًا عاجلًا من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها الحكومة ووزارة المالية، لتوفير المخصصات اللازمة وضمان انتظام صرفها في المستقبل، فاستمرار هذا الوضع يعني فتح الباب أمام مرحلة أكثر خطورة من الفوضى والانفلات الأمني، لا يمكن التنبؤ بعواقبها".

وقالت المصادر إنه "في ظل الأوضاع الراهنة، لا بد من إدراك أن الأمن والاستقرار ليسا رفاهية، بل هما أساس بقاء الدولة، وأن أي تهاون في دعم المؤسسات العقابية وإنفاذ القانون سيؤدي إلى واقع أكثر دمارًا يكون فيه المجرمون هم القوة الحاكمة، فيما يدفع المواطنون الأبرياء ثمن الفوضى والإهمال".