وزير الاتصالات يتحدث لاول مرة عن شركة يو وعدم تشغيلها بعدن
رفض القائم بأعمال وزير الاتصالات الدكتور واعد عبدالله باذيب الاعتراف بصفقة البيع بين شركة (MTN) اليم...
اصدر الناشط السياسي حسام المليكي توضيح للرأي العام بشأن حقيقة التضليل والجرائم التي ارتكبها جلال الصلاحي
————————
وقال المليكي في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:
توضيح للرأي العام بشأن حقيقة التضليل والجرائم التي ارتكبها جلال الصلاحي .. أما الحق سأنتزعه عبر القانون!
أيها الزملاء الأعزاء.
انا حسام المليكي أوضح حقيقه التضليل وجرائم التشويه والتشهير والسب ضدي وضد الفريق الذي يعمل معي من قبل جلال الصلاحي، وسوف اكشف تلك الحملات ضدي وفريقي عبر القضاء .
الجميع يستغرب من تأخري عن التوضيح على حملة التضليل التي روجها الصلاحي مرتكبا بذلك جرائم عدة، حتى ان البعض ممن تواصل معي يشك بتورطي بشي ما لأني لم ارد مباشرة.
لكني اوضح للراي العام بعد ان اكملت توثيق ما قام بنشره ضدي وضد عملي، من جرائم نشر وتشويه سمعة وسب واتهامات أمام جهات مباحث الانترنت، وتقديم الشكوى القانونية ضده، حتى لا يكون ردي عليه مجرد ردة فعل أو انتقام لشخصي، فأحببت بهذا التوضيح كشف ما مارسه الصلاحي ضدي للرأي العام من حملات التضليل والزوبعة التي اثارها.
وتابع الجميع استغلاله مواقع التواصل لتضليل الرأي العام وزيف ادعاءاته، خاصة في ظل انكشافه بعد دعوته الجمهور لتزويده بأدلة ضدي، وتابعتم كيف لم يستجب له أحد في موقف محرج ومضحك،وهذا دليل على أن حملته مضللة وليست مبنية على اساس قانوني او اخلاقي، وتداولها البعض دون التدقيق من صحة تلك الادعاءات .
وفي هذا البيان أوضح أن الزوبعة التي اثارها احد النشطاء ممن يزعم اهتمامه بالشأن الاقتصادي والاتهامات التي وجهها ضدي على وجه الخصوص، وبعدها التضليل والمعلومات المغلوطة المتعلقة بعملنا التسويقي ضمن شركة كيونت وكل ما اثير بعدها من اتهامات قادها جلال الصلاحي عبر حملة لا علاقة لها بأي معلومات حقيقية.
وانني اذ أؤكد زيف كل هذه الادعاءات والاتهامات ، فإنني سوف اخذ حقي من المدعو جلال الصلاحي بقوة القانون والحق والعدالة .خاصة الاتهامات المالية التي وجهت ضدي ، ولو كان لديه دليل واحد فقط لكان قد قام بنشره في كل مكان، لكنه يدرك تماما ان الاكاذيب التي ينشرها بدأت بتوريطه بمعلومات كاذبه ومغلوطة، ، كما أن الايام القادمة كفيلة بكشف كامل الحقيقة واظهار الحق ومحاسبة كل من كانوا وراء هذه الحملة الغير اخلاقية .
وتابع بالقول:
و لمن يحب ان يعرف من الاصدقاء و المتابعين و الذين يبحثون عن الحقيقية سأقوم بتوضيح بعض النقاط التي اثيرت.
اولاً :- انا حسام المليكي لست مندوباً لشركة كيونت في اليمن ولم "استلم أي حوالات للشركه كما زعم الصلاحي" و ما نُشر مؤخراً في هذا السياق غير صحيح هدفه ضجة اعلامية وتحميل الموضوع لسياقات سياسية واستهداف شخصيات بعينها لا اكثر ولا اقل.
فأنا كحسام ممثل مستقل لشركة كيونت مثل اي ممثل آخر في الشركة، لا امتلك اي امتيازات او أي منصب اداري او رسمي فيها.
وفي هذا الصدد أوضح أن شركة كيونت ليست شركه يمنية بل هي شركة عالمية تتواجد وتعمل في اكثر من ١٠٠ دوله عبر العالم، وسوقها سوق عالمي وهي ليست شركة استثمارية، بل شركة تسويق، لديها منتجات عينية وخدمية، فاذا قام أي شخص ببيع هذه المنتجات للناس فالشركة تكون ملزمة ان تعطيك عمولات وارباح ، واذا لم يتم عملية البيع فمن الطبيعي الا تحصل على شيئ، الامر بسيط وواضح وليس فيه اي تعقيدات.
ثانياً: هل يوجد ضحايا ؟
من الامور التي اثارت استغرابي والكثيرين ايضا، الحديث عن ضحايا، أين هم، ولماذا لم يقدمهم للعامة؟
بالطبع لا يوجد.
إن ذلك دليل على كذبه وزيف ادعاءاته.
وبالنسبة لي فأنا مستعد للمحاسبة امام أي جهة لأي شخص يزعم أنه قد تعرض لشئ غير قانوني من قبلي.
ثالثاً:- أما عن الشركة فهي شركة عالمية لديها ممثلين قانونيين هم المختصين بالدفاع عنها واي دعوى تقدم ضدها، فهي المعنية بالتوضيح للرأي العام ومواجهة جلال الصلاحي او غيره.
رابعا :- هل يتوقع شخص أن بلد مثل مصر أو تركيا، تدخل اليها هذه الاموال "المهولة التي يزعمها الصلاحي" ثم لا تعرف هذه البلدان بما لديها من سجل امني عريق، مصادر هذه الاموال والى اين تذهب أو طرق ادخالها، وهو ما يكشف عدم معرفة الصلاحي بالوضع المالي والاقتصادي لتلك البلدان ، وانه فقط يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لعمل حملات تضليل وتزييف وتحريض ضد الاخرين .
مختتما رسالته بالقول:
اشكر كل من تضامن معي ونصحني بالتوضيح والتوجه الي القضاء لكشف الحقيقة ومحاسبة الصلاحي كمتهم.