مراقبون يحذرون: استمرار رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك حتى رمضان ينذر بانهيار شامل للدولة والاقتصاد

في ظل التدهور المستمر الذي تشهده البلاد على كافة المستويات، حذر مراقبون سياسيون واقتصاديون من أن استمرار رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك في منصبه حتى شهر رمضان المقبل سيقود الدولة إلى نقطة اللاعودة، وسيؤدي إلى انهيار شامل لا يقتصر على الاقتصاد فحسب، بل يمتد إلى كل المؤسسات الحيوية، ما ينذر بكارثة وطنية غير مسبوقة.  

مسيرة من الفشل.. محطات تثير الجدل

يشير المراقبون إلى أن تتبع مسيرة أحمد عوض بن مبارك منذ بداية ظهوره في المشهد السياسي يكشف عن سلسلة من الإخفاقات التي طغت على جميع المناصب التي تقلدها. فمنذ تواجده في **ساحة التغيير** خلال الثورة الشعبية، ثم انتقاله إلى **مؤتمر الحوار الوطني**، حيث لعب دورًا أثار الكثير من الجدل حول نواياه ومدى استقلاليته، إلى أن أصبح جزءًا من **مكتب رئاسة الجمهورية**، ثم تولى لاحقًا **وزارة الخارجية**، وصولًا إلى منصبه الحالي كرئيس للحكومة، لم يُسجل له أي نجاح يُذكر، بل على العكس، كانت كل مرحلة تتسم بقرارات مثيرة للشكوك، وتعاملات وصفها البعض بأنها تنفيذ لأجندات خارجية تخدم أطرافًا بعيدة عن مصلحة الوطن.  

الأجندات الخارجية.. اتهامات متزايدة

يتهمه العديد من المراقبين بأنه كان، ولا يزال، أداة لتنفيذ خطط **منظمات دولية وقوى خارجية**، بدلاً من العمل على تحقيق تطلعات الشعب وإيجاد حلول للأزمات الخانقة التي تمر بها البلاد. فخلال فترة عمله في وزارة الخارجية، اتُهم بتقديم تنازلات خطيرة، وعدم اتخاذ مواقف حازمة في الدفاع عن السيادة الوطنية، وهو ما انعكس سلبًا على الوضع الدبلوماسي للبلاد.  

أما في رئاسة الحكومة، فقد شهدت البلاد **انهيارًا اقتصاديًا متسارعًا**، وانعدام القدرة على اتخاذ قرارات جادة لإنقاذ الوضع، ما جعل المراقبين يصفون أداءه بأنه الأسوأ في تاريخ الحكومات المتعاقبة، حيث لم تشهد البلاد أي تحسن منذ توليه المنصب، بل تزايدت الأزمات بشكل غير مسبوق.  

انهيار اقتصادي وغياب الحلول

على الصعيد الاقتصادي، شهدت البلاد خلال فترة رئاسته للحكومة **تدهورًا حادًا في العملة المحلية**، وارتفاعًا جنونيًا في الأسعار، إلى جانب تفاقم أزمة الخدمات الأساسية، من كهرباء ومياه وصحة وتعليم. ورغم التحذيرات المتكررة من خبراء الاقتصاد بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ الوضع، إلا أن الحكومة لم تُظهر أي قدرة على وضع سياسات اقتصادية فعالة، بل على العكس، اتُهمت بالتسبب في مزيد من الفشل نتيجة غياب الخطط الواضحة، واستمرار الاعتماد على الحلول المؤقتة التي لم تؤدِ إلا إلى مزيد من التراجع.  

وفي ظل هذا الوضع الكارثي، يؤكد المراقبون أن بقاء بن مبارك في منصبه حتى شهر رمضان المقبل يعني أن **الأمل في أي إنقاذ اقتصادي قد يتلاشى تمامًا**، وأن الانهيار سيكون شاملًا، ما سيجعل من الصعب جدًا إعادة بناء الدولة واستعادة الاستقرار.  

مطالبات بالاستقالة الفورية

وسط هذه الأوضاع المتردية، تعالت الأصوات المطالبة باستقالة أحمد عوض بن مبارك، باعتباره **غير قادر على إدارة البلاد في هذه المرحلة الحرجة**. ويرى المنتقدون أنه إذا كان يمتلك أي ذرة من الكرامة الوطنية، فإن عليه تقديم استقالته فورًا، وفتح المجال أمام شخصية قادرة على مواجهة التحديات وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.  

وفي هذا السياق، تساءل العديد من الناشطين والمحللين السياسيين: هل يمكن لمن اتُهم بالعمالة أن يصبح زعيمًا؟ في إشارة إلى الاتهامات المتكررة التي وجهت إليه بتنفيذ أجندات خارجية. وشددوا على أن المرحلة الحالية تتطلب قيادة وطنية مستقلة، لا تخضع لأي تأثيرات خارجية، وقادرة على اتخاذ قرارات تصب في مصلحة البلاد والمواطنين.  

المستقبل المجهول.. هل من حلول؟

مع استمرار الفشل الحكومي، تبقى التساؤلات مفتوحة حول مستقبل البلاد في ظل بقاء أحمد عوض بن مبارك رئيسًا للوزراء. هل يمكن للضغوط الشعبية أن تدفع باتجاه تغييره؟ أم أن القوى الداعمة له ستواصل فرضه رغم التحذيرات المتزايدة من انهيار الدولة؟  

في ظل هذه الأوضاع، يبقى مصير البلاد معلقًا بين استمرار الأزمات، أو اتخاذ خطوات حاسمة تعيد الأمور إلى نصابها قبل فوات الأوان.