نجل عصام هزاع يناشد التدخل للإفراج عن والده المعتقل ويدعو لهذا الامر

ناشد بكيل عصام هزاع، نجل رجل الأعمال اليمني المعتقل عصام هزاع، القوى السياسية والمجتمعية والحقوقية والإعلاميين للتضامن مع والده بعد مرور عام على اعتقاله رغم صدور قرار قضائي بـ"الأوجه لإقامة الدعوى"، ما يعني عدم وجود أدلة كافية للاتهام.

وفي بيان أعربت أسرة المستثمر عصام هزاع عن "بالغ استنكارها وأسفها لاستمرار تغييب القانون وانتهاك مبادئ العدالة"، مشيرة إلى أن مدة احتجازه تجاوزت عامًا كاملاً على الرغم من صدور قرار من النيابة الجزائية بـ"لا وجه لإقامة الدعوى" في 27 فبراير الماضي.

ووصفت الأسرة استمرار احتجاز الشيخ عصام هزاع بأنه "انتهاكًا صارخًا للإجراءات القانونية، وتعديًا على كرامة الإنسان وحريته"، مؤكدة أن قضيته أصبحت "قضية رأي عام وليست شأنًا شخصيًا فحسب، بل هي اختبار واضح لمدى احترام الدولة لسيادة القانون والتزامها بقرارات القضاء". وحذر البيان من أن أي تأخير في تنفيذ قرار النيابة "يُعد تقويضًا للعدالة وارتهان الجهات القضائية للابتزاز لبعض الجهات السياسية".

وجددت الأسرة استنكارها لـ"تعطيل قرارات القضاء وتوظيفها في خدمة بعض القوى السياسية"، مشددة على أن "حرية الشيخ عصام هزاع هي حق قانوني لا يجوز المساس به، وأن العدالة ليست خيارًا، بل واجب أخلاقي ودستوري على الجميع احترام قرارات القضاء". كما رفضت "استخدام أجهزة الدولة لتصفية حسابات شخصية وخاصة من أجل إرضاء رغبات أطراف سياسية بعينها".

ودعا بكيل عصام هزاع "كل القوى السياسية الجنوبية وقيادات المقاومة الجنوبية والمكونات الشبابية في الثورة الجنوبية والشخصيات القبلية والاجتماعية والنشطاء والحقوقيين والإعلاميين وأصحاب الضمائر الحية" للمشاركة في وقفة تضامنية سلمية أمام بوابة معاشيق يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025، الساعة 10 صباحًا، للمطالبة بالإفراج الفوري عن والده وتنفيذ قرار النيابة الجزائية دون أي مماطلة.

كما ناشد البيان فخامة الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي بالتدخل ومخاطبة السلطات القضائية لتنفيذ قرار النيابة الجزائية الصادر بتاريخ 27 فبراير 2025، والذي قضى بـ"لا وجه لإقامة الدعوى" والإفراج الفوري عن الشيخ عصام هزاع، معربًا عن ثقتهم في تدخله العاجل لتجنيب القضاء أن يكون "رهينة ابتزاز لبعض القوى السياسية التي تريد تصفية حسابات سياسية على حساب العدالة والقانون".