الدكتور بشير الحوشبي: هناك الكثير من الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن الشركة الوطنية للأسمنت

أكد رئيس الاتحاد العام الاقتصادي الوطني الجنوبي بمديرية المسيمير الحواشب
وقوفه مع مطالب ابناء مديرية المسيمير بحماية حقوقهم المشروعه والمتمثله بالانتهاكات والاضرار الناجمه من شركة اسمنت الوطنيه الواقعه في صاعم بمديرية المسيمير جراء الانبعاثات السامه نتيجة توليد الطاقه بمادة الفحم الحجري المحرمه دوليآ,,والتي تشكل سحب داكنه في الهواء تستقر على سطوح المنازل والوديان والحواجز المائيه والابار واحواض السقي والمزارع نتيجة عوامل الرياح وتساقط الامطار التي هي نعمة من الله لتتحول الى ضرر بيئي نتيجة تلوث الهواء بالانبعاثات السامه وتتزايد الاضرار بعد هطول الامطار لتضع الدليل القاطع بخطورة المواد السامه
المنبعثه من شركة الاسمنت,
التي الحقت ضررآ بالغآ بحيات المواطنين لارتكابها قضايا جنائيه جسيمه اودت بحياة الكثير ممن اصابتهم الامراض السرطانيه الفتاكه
وتزايد عدد المصابين بهذا المرض وامراض حساسية العيون والجيوب الانفيه والامراض الجلديه والتشوهات الخلقيه ناهيك عن إنقراض المزارع المعمره
والمحاصيل الزراعيه الموسميه والنباتات والاشجار الطبيعيه النادره والمحميات ونفوق الثروه الحيوانيه ومنها النحل بشكل متسارع
حيث تعرضت مديرية المسيمير لهذه الاضرار والمخاطر بعد توليد طاقة الشركه بمادة الفحم الحجري السامه,,

وعليه اذ نؤكد مشروعية المطالبه بالطرق السلميه التي سلكها ابناء المديريه التي كفلها القانون للتعبير والمطالبه بالحقوق والمضالم والانتهاكات جراء غياب دور السلطات المسؤؤله عن حماية الشعب,,
حيث عبرو ابناء المسيمير عن دعمهم ووقوفهم الى جانب التنميه والمشاريع الاقتصاديه التي تؤسس وتبنئ وتعمل وفق النضم والاطر القانونيه الكفيله بمصالح وحقوق الجميع ,,حيث عبرو عن حضارة وثقافة المديريه من خلال  احتجاجهم السلمي الحضاري الذي شمل كافة منضمات المجتمع المدني بعيدآ عن الاحزاب والسياسات والعنصريه العدائيه,,,

ومن خلال هذه المطالب المشروعه والتي كفلتها كافة الاديان السماويه والشريعه الاسلاميه والاعراف القبليه والانضمه والقوانين الدستوريه المحليه والدوليه والاقليميه التي تمنحهم العيش الكريم والامن والاستقرار كسائر الشعوب,
إستنادآ الى القانون رقم(26)
لسنة 1995بشأن حماية البيئه  وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (148)لسنة
2000بشأن اللائحه التنفيذيه لقانون حماية البيئه والمرسوم الرئاسي رقم(101) لسنة 2005 بشأن انشاء الهيئه العامه لحماية البيئه والقرار الجمهوري لسنة 2009بشأن الموافقه على مذكرة تفاهم بين اليمن ومصر للتعاون في الاداره السليمه بيئيآ للمواد الخطره السامه والكيميائيه والقانون رقم (13)لسنة 1984بشأن الاجراءات الجنائيه يتم تنفيذ الماده (296) الخاصه بإجراءات المحاكمه العادله في عدد من الحالات البيئيه
القانون رقم(12) لسنة 1994
بشأن الجرائم والعقوبات في المجال البيئي حيث يعتبر القانون الماده رقم(40) ان التعامل مع المواد الكيميائيه بطريقه خارج اطار القانون جريمه يعاقب عليها القانون 
وتنص الماده(140) ان اي شخص او جهه تعرض حياة الناس وسلامتهم للخطر من خلال وضع مواد سامه او ضاره في المياه الاقليميه وموانئ اليمن او في بئر او خزان مياه او ماشابه ذلك ويتسبب في وفاه او إلحاق اضرار جسيمه بالصحه العامه يعاقب عليه وفق الماده والجرم المرتكب فإن الهدف من هذه الماده هو حماية حق الجمهور في الصحه والسلامه وتقليل الاضرار والتهديدات التي تهدد البيئه والمجتمع وقد تكون العقوبه اشد من السجن لمدة عشره اعوام اذا نص عليها قانون حماية البيئه
بالاضافه الى اتفاقية مينامات
للزئبق والتي تعتبر اليمن طرف فيها واتفاقية مائة دولة حول حماية البيئه واليمن طرف فيها,,

ومن خلال احقية مطالبنا المشروعه فاننا نطالب بالاتي
1-توقيف محطة الفحم الحجري وتوليد طاقة التوليد بالمواد الغير مضره بالبيئه

2-التعويض عن الاضرار الخاصه والعامه الناجمه منذو تشغيل محطة الفحم الحجري وذلك بتشكيل لجنه قانونيه عليا مختصه من الطرفين

3-الالتزام بكافة الحقوق المشروعه لابناء المديريه حسب التشريعات القانونيه الخاصه بالمشاريع الاستثماريه العملاقه والتي تعتبر شركة اسمنت الوطنيه إحدى الشركات الصناعيه الدوليه في الشرق الاوسط

حيث تتمثل الحقوق بالاتي
- دعم صندوق النشا والشباب
-دعم صندوق المكفوفين والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصه
-دعم صندوق الرعايه الاجتماعيه
-دعم المجال الصحي والزراعي والمياه
-دعم مشاريع الطرقات المتضرره نتيجة مرور قواطر النقل المحمله بالتراب الخاصه بالشركه 
-دعم مجال التعليم الجامعي
وايجاد منح دراسيه لابناء المديريه في المجال الهندسي والصناعي,

4- فحص انواع التربه التي تستهلكها الشركه من مناطق المديريه,,

5-مراجعة بنود عقد الاتفاق المبرمه عند انشاء الشركه وخاصتآ تعديل البند الخاص بالنسبه المستحقه من كل كيس والتي تم تحديدها 10ريال يمني لكل كيس اسمنت عندما كان حينها سعر الكيس الاسمنت 800ريال يمني الذي وصل سعره اليوم الى 6000ريال يمني واكثر فإذا كان انهيار العمله اليمنيه قد تسبب بزيادة سعر الكيس الاسمنت فلماذا لم تزداد النسبه المستحقه لابناء المديريه مع زيادة سعر الكيس او ان نسبتنا من الكيس الفاضي وليست من الاسمنت والتراب الذي يأخذ من ارضنا ,او ان العمله اليمنيه انهارت في قيمة الكيس وبقية نسبتنا عمله صعبه ,,

6- السماح للهيئات المختصه من ابناء المديريه التفتيش والرقابه والفحص وذلك لمعرفة اي نوع من المعادن الاخرى إن وجدت بجانب الاسمنت

7-منح اولوية فرص العمل في الشركه لابناء المديريه وذلك على حسب المؤهلات
التي تحتاجها الشركه ان وجدت لدى كوادر ابناء المديريه ,,,

حيث نؤكد تمسك ابناء المديريه بهذه المطالب وعلى الجهات والسلطات المحليه الوقوف الى جانب ابناء المديريه لتحقيق هذه المطالب واذا لم يتم قبولها
عليكم احالة القضيه للقانون 
ونحن سوف نقدم محامي خاص لمواجهة الخصم كون المحاكمه بمثل هذه القضايا مستعجله خلال 24ساعه يتم الفصل فيها دون اي استئناف فالقضاء هو الكفيل وهو سيد الموقف لمصلحة الجميع,

هذا وتقبلو خالص تحياتي

اخوكم ابوقناص الحوشبي