المتدفقون «الأفارقة» إلى سواحل شبوة.. قنبلة موقوتة تهدد اليمن

​

تشهد سواحل محافظة شبوة منذ سنوات مضت تدفق كبير للاجئين والمهاجرين من القرن الأفـريقـي، ولكـن نتيـجة للحـرب الأخـيرة التي اندلعـت فـي مـارس ‹ آذار ›  2015م،  ازداد أعـــداد  المهــاجــرين الواصـلين  إلى محافظة شبوة التي تعتبر واحـدة مـن أهـم المناطـق الرئيسـية التي يقصدها  المهاجـرون من القـرن الأفـريقي.

وخـلال الفـترة مـن ينـاير ‹كـانون الثـاني› 2016م  إلى سبتـمبر ‹ أيلـول› 2018م ، وصـل أكثر مـن 300 ألف مهاجر أفريقي  إلى شــبوة  عـبر البحـر وبطــريقـة غــير مشروعة، والغالبية منهـم مـن الإثيوبيين.

يتواجد أعداد من المهاجرين الأفارقة في بعض المدن الرئيسية، مثل  جول الـريدة، وحبان، و العاصمة عتق، ممـا يضيف عبئًا على المرافق والخـدمـات الهشـة، و تعتـبر هذه المدن محطة استراحة قبل مواصـلة الرحلة إلى مـأرب والجـوف، و مـن ثـم إلى السعودية، و يقال إن عددا منهم يتجه إلى مـحافظـات شمالـية.

وقالت مصادر طبية، إنه يشتبه فـي أن المهاجـرين يعـانون مـن الأمـراض المعـدية، مثل حـمى الضــنك ، والمــلاريا، وحمى الوادي المتصدع، وهناك اشتباه في الإصابة بفيروس نقص المناعة « الإيدز » وغـيرهـا مـن الأمـراض المعـدية ، وهــذه  مـخاطـر صـحـية تهـدد سكـان المحـافظة. 

ومن المـخاطر الأمنية ، فمـن المرجـح انتشار الجـريمة، والاتجار بالبشر، وتجارة المخدرات، وهذا يشكل أعباء إضافية على المؤسسة الأمنية ، مع عـدم تلبيتـها حتـى الآن، بالإضافة إلى أن كثيرا من المهاجرين الإثيوبيين الواصلين إلى شبوة لا يحملون وثائق رسمية وبطاقـات شخصـية، وهـذه إشكـالية ستواجـه  الحكـومـة اليمنية في حال قررت حجزهم وترحيلهم إلى بلدهم، فمـن المحتمل أن ترفض إثيوبيا السـماح بدخولهم لعدم وجود وثائق رسمـية تثبت جنسيتهم الإثيوبية. وهـذه مسـألة ينبغـي النظـر فـيها باهتـمـام مـن قـبل الحكـومـة.

وتعاني محافظة شبوة من أزمات إنسـانية كثيرة، ولم تعد قادرة على تحمل مزيدا من الأزمات، وهذه الهجرة تخلق أعباء إضافية وتسبب ضغطـًا على الخـدمات المحـدودة، حيث لم تعـد الخـدمات الحكـومية قـادرة على تلبية حاجة سكان المحـافظة، فكـيف لها التعامل مع الأعداد الكبيرة للمهاجرين؟.  

ورغـم ، ذالك فإننـا اليـوم نقـف أمـام هـذه المشـكلة  الكبـيرة ، و يجـب عـلى  الجمـيع تحـمل المسـؤولية  و ضـرورة تعـاون كـل الاطراف الحكومية ودول التحالف العربي و المنظـمات الـدولـية والحكـومـات بـدول القـرن الأفـريقي لوضـع حـد لتلك الهجـرة،  ومعـالجـة النتـائج و الآثار السلــبـية التـي أنتجتـهـا ، بالاضـافـة  إلى التشـــديد  عـلى ضـرورة مـراعاة الجـوانب الإنســانية فـي التعامـل معهـا.

*من ناصر علي العولقي