اول اعتراض برلماني على الجرعة الجديدة ويدعو حكومة معين عبدالملك لهذا الامر بعدن

اعترض البرلماني باصرة على الجرعة الجديدة التي اقرتها حكومة معين عبدالملك.
وقال النائب م.محسن علي عمر باصرة:لقد اطلعت على القرارات والأوامر التي أصدرها المجلس الاقتصادي الاعلى  الخاصة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز  موارد الدولة وموافقة مجلس الوزراء عليها في جلسته بتاريخ 4يناير 2023م،وهي في إجمالها تنهك كاهل المواطن المنهك أصلا. 
واضاف:وقد أعتادوا على أختبار  الطريق السهل لتحسين الموارد من خلال تحريك اسعار الدولار بالجمارك ،وتحريك سعر الاستهلاك المنزلي  للكهرباء والمياة  والغاز  والمشتقات النفطية، وكان بالأولى أولا  يحركوا رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والامنيين ويحركوا معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين التي لم  تحرك ولم تقيم منذ أن  اصدر قانون الوظائف والاجور والمرتبات رقم (43) في 18يوليو عام 2005م، الذي اعتمد الحد الأدنى للمعاش التقاعدي 20الف ريال يمني مايعادل 100دولار في تاريخه، وكنت أتوقع من المجلس الاقتصادي الاعلى ومجلس الوزراء ان يقوم بتحسين الموارد من خلال ايجاد وسائل وإجراءات بديلة لبيع النفط الخام ، وايقاف الرسوم والضرائب التي تؤخذ على المواطن بغير حق وهي ليست دستورية ولاقانونية كانت رسوم بين المحافظات او رسوم ميازين او رسوم حاويات ....الخ. 
واختتم:كنا نتوقع ان يحسنوا الموارد بعصب بطونهم كسلطات تنفيذية وإيقاف الصرف الترفي الشهري لهم ولوزاراتهم، كنا نتوقع ايقاف الصرافين غير المرخصيين وهم بالمئات  الذين يعبثوا ويتلاعبوا  بسعر العملات، كنا نتوقع ان يصدروا قرارات بتشغيل المطارات المعطلة لتحسين الموارد وتخفيف المشقة على المواطنين بالسفر ،كنا نتوقع ان يستدعوا الشركات النفطية الاستكشافية لتواصل عملها الاستكشافي ولكي نحسن من موارد الدولة من عائدات هذه الشركات ....كنا وكنا .... نتوقع إجراءات كثيرة متاحة تحسن من الموارد ولاتثقل كاهل المواطن ، لذا مطلوب منا اليوم كسلطة تشريعية  ورقابية ان نقف مع المواطن المنهك بالفقر والمرض والجوع ونوقف هذه القرارات الظالمة التي لاتمت للاقتصاد  ولا الاقتصاديين بصله والله المعين والميسر والموفق.