الذكرى الرابعة عشرة لثورة 11 فبراير: مسار الخلاص وبناء الدولة المدنية

الذكرى الرابعة عشرة لثورة 11 فبراير: مسار الخلاص وبناء الدولة المدنية

 الثورة ودورها في الخلاص من الميليشيات

جاءت ثورة 11 فبراير كحركة شعبية تنادي بالحرية والعدالة والكرامة، مستهدفة نظام الاستبداد والفساد. كان أحد أبرز أهدافها إنهاء هيمنة الميليشيات والجماعات المسلحة التي تحكمت في مفاصل الدولة، مما أدى إلى غياب المؤسسات وسيادة الفوضى. مثّلت الثورة محطة فاصلة في مواجهة هذه القوى التي سعت لإبقاء البلاد رهينة المصالح الضيقة، وأثبتت أن إرادة الشعب أقوى من محاولات الاستبداد المسلح.

رغم التحديات التي واجهتها الثورة، إلا أنها كشفت الوجه الحقيقي للميليشيات، وأكدت ضرورة وجود دولة قوية تحكمها المؤسسات والقانون، بعيدًا عن منطق القوة والغلبة.

[  ] الثورة قدمت نموذجًا رائعًا للدولة المدنية الحقيقية

منذ انطلاقتها، رفعت ثورة 11 فبراير شعارات الدولة المدنية الحديثة التي تقوم على مبادئ المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات. لقد كانت فرصة تاريخية لترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتأسيس نظام سياسي يعبر عن إرادة الشعب، بعيدًا عن الاستبداد والهيمنة العائلية أو الطائفية.

أفرزت الثورة حراكًا وطنيًا كبيرًا تجسد في الحوارات الوطنية والمساعي لإقامة دولة مدنية تستوعب الجميع، وهو ما أثبت أن الشعب قادر على صياغة مستقبله دون وصاية أو استبداد. ورغم التحديات والعراقيل التي وضعت في طريقها، إلا أن مبادئ الثورة لا تزال حاضرة في وعي الأجيال، تمثل حلمًا مشروعًا لكل من يؤمن بالديمقراطية والعدالة.

تحل الذكرى الرابعة عشرة لثورة 11 فبراير وهي تحمل معها دروسًا وتجارب عميقة. لقد كانت لحظة مفصلية في تاريخ النضال من أجل دولة مدنية عادلة، ومواجهة جريئة ضد الميليشيات والاستبداد. ورغم المحاولات لإجهاضها، إلا أن روحها لا تزال حية في نفوس الأحرار، وتؤكد أن المستقبل لن يكون إلا لدولة قائمة على القانون، وليس على منطق السلاح والفوضى.

#