الكشف عن تفاصيل حبس ومحاكمة عيدروس المحضار بعدن

كشف الصحفي رعد الريمي تفاصيل اعتقال وحبس عيدروس المحضار بعدن.

وجاء برواية رعد:

 أوردتُ القضية مثلما يقول أولياء المحبوس عيدروس المحضار ونشروها عبر الصحف وكذا مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا إفادة المصادر التي ناقشناها حول القضية بالمحكمة، والتي أيضًا زودتنا بوثيقة بخصوص إثبات كلامها:

أولًا، احتجاج أولياء المحبوس قالوا:

"إنهم يطالبون المحكمة بسرعة محاكمة نجلهم عيدروس أو الإفراج عنه."

وقالت الأسرة إن مدة سجن عيدروس تجاوزت الحد اللازم، علمًا أنه ليس عليه أية قضية جسيمة.

وأوضحت الأسرة أن هناك من يريد تأخير محاكمة نجلها، مخالفًا بذلك النظام والقانون، وأنهم يطالبون وفق النظام والقانون بمُحاكمة المتهم أو الإفراج عنه.

بينما المصادر بالمحكمة التي أفادتنا وزودتنا بوثيقة تقول الآتي:

"إن القضية أولًا هي قضية اعتداء على موظف بالسلطة القضائية، ومنظورة أمام المحكمة للتحقق من التهمة وتسير بشكل قانوني.

ثانيًا، القضية تم إحالتها إلى محكمة صيرة للنظر فيها، وحاليًا ينظر فيها أحد القضاة بالمحكمة."

ثالثًا: المتهم أحيل ملفه وهو محبوس من قبل النيابة العامة وأن المدة لم تتجاوز إطلاقًا المدة المقررة قانونيًا.

رابعا: وأن المتهم محبوس على ذمة قضية اعتداء تولد عنه أروش جنايات - إصابات طفيفة- وإهانة وسب وتهديد لموظف عام يعمل بالسلطة القضائية، بحسب مصادر بالمحكمة.

خامسا: كون القضية جسيمة وغير جسيمة بحسب إفادة المحكمة، فهذا أمر مطروح للفصل فيه بكونها جسيمة أو غير جسيمة، ومطروح للقاضي للفصل فيه من قبل القاضي المتولي للقضية.

سادسا: وإن الجلسات سائرة بإجراءات قانونية وسليمة وبصورة سريعة بخلاف ما يُروّج بكون هناك عراقيل تتعمد من أجل إطالة مدة حبس المتهم.

سابعا: أما الإفراج بالضمان عن المتهم، فهذا عائد إلى قاضي الجلسة الذي يقرر ذلك وفق القانون.

ثامنا: وبحسب المصادر العاملة بالمحكمة، فإن المحكمة قد وجهت برصد جميع من تعمدوا الإساءة للقضاء سواء في الصحف أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن جميع هذه المحاولات غير مجدية أو مؤثرة على القضاء.

تاسعا: وإن جميع محاولات الضغط أو العرقلة أو التشويه على القضية أو الإفراج عن المتهم لا تزيد القضية إلا تعقيدًا، وأن القضية تنظر وتسير مثلها مثل بقية القضايا بشكل سلس.

مرفق وثيقة تثبت ما افادتنا به المصادر من المحكمة...