وزير الخارجية: هجمات البحر الأحمر أضرّت بخريطة الطريق والخيار العسكري ممكن

أكد معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، في مقابلة مع “العربي الجديد” على هامش زيارته إلى دولة قطر الشقيقة، أن متغيرات سياسية ودولية قد أثرت على خريطة الطريق الأممية لإنهاء الحرب في اليمن، والتي كان من المفترض أن يتم التوقيع عليها في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2023.

وأوضح معاليه أن الحكومة اليمنية تأمل في إنهاء الحرب عبر التفاوض، لكنها ستلجأ إلى الخيار العسكري إذا اضطرت إلى ذلك. وأشاد معالي الوزير بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وموقفها الداعم للشعب اليمني منذ بداية الحرب، بالإضافة إلى دور الأشقاء الآخرين في الإمارات وقطر وسلطنة عمان.

وأشارمعالي الوزير إلى أن هذه الخطة جاءت بعد جهود استمرت لأكثر من عامين، مؤكداً أن الأشقاء في السعودية لا يزالون يسعون للوصول إلى حل سياسي، ولا يزال لديهم اعتقاد بأن هذه الخريطة صالحة للحل، وربما تُعدَّل بشكل جزئي، لكن أعتقد أن هذا هو التوجه القائم الآن، بحسب ما نعلم.

كما أوضح معالي الوزير أن المسار التفاوضي مع الحوثيين متوقف في الأساس، وأن الحكومة اليمنية كانت تعتمد على الوساطة التي تبذلها المملكة العربية السعودية بالتعاون مع سلطنة عمان. وأضاف أن العقوبات الأخيرة لن تؤثر على المفاوضات، لأنها غير موجودة أصلاً، مشيراً إلى أن آخر مفاوضات مباشرة مع الحوثيين كانت في الكويت عام 2016، وأكد أن العقوبات شملت مجموعة من القيادات التي تعتقد الولايات المتحدة أن لها دوراً في التصعيد الذي شهدته منطقة البحر الأحمر واستمرار الحرب في اليمن بشكل عام.

فإلى تفاصيل الحوار:ـ

التقيت رئيسَ مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في الدوحة، ما أبرز الملفات التي تم بحثها؟

 نثمن دور الأشقاء في قطر وموقفهم إلى جانب الشعب اليمني، وزيارتنا تأتي في الإطار الطبيعي لتعزيز وتمتين العلاقات مع الأشقاء في قطر، ولقائي مع معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كان لقاء مثمراً، ونحن نبني على هذه الزيارة آمالاً في فتح آفاق جديدة في العلاقات بين البلدين الشقيقين.

هل تم الاتفاق على نقاط معينة في بعض الملفات؟

جرى الحديث عن الكثير من الملفات والتنسيق على مختلف المستويات، وأيضاً في استمرار دعم مختلف الهيئات في قطر لليمن في المجال التنموي والإنساني.

هجمات البحر الأحمر انعكست على خريطة الطريق الأممية لحل الأزمة في اليمن، هل من جديد في هذا الشأن؟

خريطة الطريق أتت بعد جهود كبيرة بذلتها السعودية مع الأشقاء في عمان، وكان الأساس في هذه الخريطة أنها تمهد لحل مجموعة من القضايا الإنسانية والاحتياجات الاقتصادية، وتمهد لعملية سياسية لاحقة، لكن للأسف، حتى في الوقت الذي اتُّفق فيه على الهدنة حينها، قام الحوثيون بمهاجمة ميناء النفط في الضبة، وأيضاً بدؤوا بالتصعيد في البحر الأحمر، وعلى إثر هذا تجمدت الخطة بسبب الاختلالات التي تمت جراء سلوك الحوثيين.

لكن هل هناك آمال بأن تتم إعادة إحيائها من جديد؟

 هناك رغبة في العمل بهذه الخطة، ولكن حصلت متغيرات سياسية ودولية أثرت بشكل أو بآخر على الخطة، وكما نلاحظ قامت الإدارة الأميركية بإصدار تصنيف للحوثيين بوصفها منظمةً إرهابية أجنبية، وبالتالي هذا التصنيف تترتب عليه جملة من التدابير والإجراءات، سواء داخلياً أو خارجياً.

هل يعني هذا أن خريطة الطريق الأممية وفق هذه المتغيرات التي تحدثت عنها لم تعد ذات جدوى؟

لا تزال هناك آمال على الخريطة وأنه يمكن أن يكون فيها الحل لإنهاء الحرب، لكن المشكلة أنه عندما نتحدث عن السلام أو عملية السلام فهذه العملية غير موجودة أصلاً، ولكن هناك جهود تبذل من أجل ذلك، والسلام بالنسبة للحكومة هو الخيار الأساسي لأن هذه الحرب فُرضت علينا من قبل الانقلابيين، ولسنا دعاة حرب في الأساس، ونعتقد أن استمرار الحرب وطول أمدها يلحق أضراراً كبيرة بالشعب اليمني ومصالحه.

هناك حديث عن تدخل أميركي في هذا الشأن، وربط عودة المسار التفاوضي بتوقف هجمات البحر الأحمر، هل تواصلت معكم الإدارة الأميركية بهذا الخصوص؟

لدينا تواصل مع الإدارة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، ومع بريطانيا وأيضاً مع أشقائنا في دول التحالف، وبشكل عام تُبذل جهود، ولكن وُجدت أيضاً بعض الاختلافات وأصبحنا مثلاً نجد دول الاتحاد الأوروبي التي كان موقفها إلى حد ما ليّناً مع جماعة الحوثيين أصبح مختلفاً، وأيضاً بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية، لكن في المحصلة، التفكير بالانطلاق في أي عملية سياسية لتحقيق السلام يعتمد على سلوك الحوثيين بشكل أساسي، وهل لديهم الاستعداد للقبول بحل سياسي، وهل لديهم الاستعداد للتخلي عن السلاح وأن يكونوا مكوناً مثل بقية المكونات السياسية، وفي المحصلة السلام ليس مجرد رغبة فقط، ولكن هو أيضاً سلوك وممارسة.

بعد العقوبات الأميركية على رئيس وفد الحوثيين المفاوض، وتصنيفهم جماعة إرهابية، هل ما زال المسار التفاوضي ممكناً؟

المسار التفاوضي مع الحوثيين متوقف في الأساس، وكنا نعتمد فقط على الوساطة التي تبذلها المملكة العربية السعودية مع سلطنة عمان، لذلك لا نستطيع أن نقول إن هذه العقوبات ستؤثر على المفاوضات لأنها غير موجودة أصلاً، وآخر مفاوضات مباشرة مع الحوثيين كانت في الكويت عام 2016، وهذا التصنيف شمل مجموعة من القيادات التي تعتقد الولايات المتحدة بأن لديها دوراً في التصعيد الذي جرى في البحر الأحمر، وفي استمرار الحرب في اليمن عموماً.

لكن ألا يعني هذا أن لدى الإدارة الأميركية رغبة في تعطيل هذا المسار حتى وقف هجمات البحر الأحمر؟

القرار لم يشمل رئيس المفاوضين الحوثيين فقط، ولكن شمل مجموعة من القيادات ومعروفة، كما أعلنت أسماؤها.

ما خيارات الحكومة اليمنية في الفترة القادمة في ظل هذا الوضع الذي يعيشه اليمن؟

عندما نتحدث عن الرغبة في السلام بالنسبة للحكومة لا يعني هذا أنه خيارها الوحيد، ربما هو خيار مهم وأساسي لأن الحرب ليس فيها مصلحة لليمن واليمنيين بشكل عام، وهذه المليشيا لا يوجد لديها أي مشروع وطني وسياسي لصالح اليمن، وللأسف هي محكومة بالتبعية لإيران، ولا تخدم بسلوكها الشعب اليمني، وإذا لم يوجد طريق للسلام، واقتناع من قبل هذه المليشيات بالحل السياسي، فكل الخيارات الأخرى ممكنة.

هل الخيار العسكري في الفترة المقبلة مطروح؟

عندما نتحدث عن حرب بشكل عام، لا يمكن الحديث إلا عن الخيار العسكري. هو أحد الخيارات، وكثيرون يتحدثون عن أن الأزمة في اليمن لا يمكن حلها إلا عبر المسار السياسي، ونحن منذ أكثر من عشر سنوات ونحن نحاول في هذا المسار، ونتمنى حلها بهذا الشكل، لكن إذا أُجبرنا في النهاية على أن لا طريق لخلاص الشعب اليمني من هذا الانقلاب إلا عبر العودة إلى القوة العسكرية، فهذا ممكن.

السعودية دفعت خلال الفترة الماضية نحو التوصل إلى خريطة الطريق، والمضي نحو التوقيع عليها، لكن لم يتم ذلك، هل يتواصل معكم المسؤولون السعوديون حول أفكار أو رؤية للحل؟

نقدر كل الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، وموقفها مع الشعب اليمني منذ بداية الحرب، وكل الأشقاء الآخرين في الإمارات وقطر وسلطنة عمان، وهذه الخطة جاءت بعد جهد امتد لأكثر من عامين، وبالنسبة للأشقاء في السعودية هم يقومون بمساعدتنا للوصول إلى حل سياسي، ولا يزال لديهم اعتقاد بأن هذه الخريطة صالحة للحل، وربما تُعدَّل بشكل جزئي، لكن أعتقد أن هذا هو التوجه القائم الآن، بحسب ما نعلم.

هل لديكم تواصل مع المبعوث الأممي بخصوص إعادة إحياء هذه الخريطة؟

التقينا المبعوثَ الأممي قبل نحو أسبوعين، لكن حدث أن عبرنا في وقت سابق بأن المبعوث الأممي لا يستطيع أن ينجز شيئاً بنفسه، هو مجرد ميسر، وما لم توجد هناك إرادة سياسية قوية من قبل الدول المؤثرة على السياسة الدولية وفي مجلس الأمن، فسيكون عمل المبعوث الأممي محدوداً.

هذه الإرادة الدولية متوفرة لإنهاء حرب اليمن؟

لو عدنا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، وبالذات إلى القرار 2216 الذي صدر تحت الفصل السابع، لم تُتخذ أي قرارات للتعامل مع الحوثيين وفقاً لبنود وأحكام هذا القرار وبقية المرجعيات، بمعنى أن هناك حظراً على الأسلحة للحوثيين وهناك قرار باتخاذ عقوبات على الدول التي تساعد الحوثيين، ولكن لم يحدث شيء من هذا القبيل، فالأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة وصلت إليهم عبر الموانئ التي يسيطرون عليها.

في ما يتعلق بالقرار 2216 تحديداً، هناك حديث بأنه لم يعد صالحاً في ظل التطورات، كيف تنظرون إلى ذلك؟

هذا قرار صادر عن مجلس الأمن وقرارات المجلس لا تلغى، والقرار كان هدفه إيجاد حل وربما يتم تفعيله في أي وقت، وكما حدث في لبنان أخيراً، تم العامل مع الوضع وفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وأيضاً في سورية، وبالتالي يمكن أن يحدث أيضاً هذا في اليمن.

زعيم الحوثيين هدد باستئناف هجمات البحر الأحمر بعد انتهاء مهلة لإدخال المساعدات إلى غزة، كيف تتابع الحكومة اليمنية هذا الأمر؟

موقف الحكومة اليمنية واضح حيال الهجمات التي تمت في البحر الأحمر، وموقفنا واضح في ما يتعلق بوقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته، وكنا قد أكدنا منذ البداية أن هذه الهجمات تمس بالشعب اليمني ومصالحه، وتمس أيضاً بأمن المنطقة، وتشكل أيضاً تهديداً للسلام والأمن الدوليين.

هذه الهجمات أدت إلى تنفيذ ضربات إسرائيلية وضربات أميركية وبريطانية على مدن يمنية، هل تم التنسيق مع الحكومة اليمنية بخصوصها؟

المسألة لا تحتاج إلى تنسيق، والحرب مفتوحة، وعندما تهاجَم سفن الدول الأخرى، وفي القانون الدولي تعلم ما هي مكانة المضائق الدولية، وكيف يتم التعامل عندما يحصل أي اعتداء يهدد حرية الملاحة.

اليمن يواجه أزمة اقتصادية خانقة والعملة في أدنى مستوياتها، ما هي خيارات الحكومة للتعامل مع هذا الملف؟

الوضع الاقتصادي صعب للغاية وهذا الأمر ناتج عن ضعف كفاءة أجهزة الدولة ومؤسساتها، لأننا في ظرف حرب وهو ظرف استثنائي، وهناك اختلالات أيضاً في بنية السلطة، وهناك أيضاً مشكلة في عدم المقدرة على تحصيل الموارد بشكل كافٍ من جميع المحافظات، على الأقل المحررة، وهناك أيضاً أزمة في بعض السياسات المتعلقة بالجانب المالي، وتوقف تصدير النفط، والذي يمثل 70% من موازنة الدولة التي كانت معتمدة، وهو ما يشكل معضلة حقيقية.

تحدثت عن الاختلالات في بنية السلطة، هناك أيضاً مشكلة واختلالات في وزارة الخارجية وتعيين السفراء، هل لديكم خطة لهيكلة الوزارة؟

هناك اختلالات وقصور في عملنا بوزارة الخارجية في بعض بعثاتنا في الخارج، والوزارة تعمل في ظل حرب وظروف صعبة وقاسية، والبعض لا يعرف أن الدبلوماسيين اليمنيين في الخارج منذ قرابة سنة لم يتسلموا مرتباتهم، ورغم هذا نطالبهم بالأداء العالي، وإذا كان الدبلوماسي غير قادر على تلبية متطلباته الأساسية، فهذه مشكلة حقيقية، والحقيقة أنه حصلت بعض التجاوزات خلال الفترة الماضية، ونحن حريصون جداً على تطبيق القانون الدبلوماسي والقنصلي، واللوائح التنفيذية المنظمة لعمل وزارة الخارجية، وأخيراً أقررنا هيكلاً جديداً للبعثات في الخارج بشكل كامل، ولدينا توجه بخطوات عملية بعد تشكيل لجنة للسلك لأول مرة منذ عام 2015 على أساس قانوني، وأن نستكمل بناء وزارة الخارجية بجميع دوائرها التي كانت موجودة وفقاً للائحة التنظيمية