انهيار الاقتصاد اليمني: أزمة العملة الوطنية والرواتب المفقودة

منذ فترة طويلة، يعاني الاقتصاد اليمني من أزمة خانقة انعكست بشكل كبير على حياة المواطنين، وخصوصًا الموظفين الحكوميين. العملة الوطنية التي شهدت انهيارًا مستمرًا، أثرت بشكل مباشر على الرواتب التي أصبحت الآن لا تكفي حتى شراء المواد الأساسية. أصبح الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار بشكل جنوني واقعًا مريرًا، يعيش فيه المواطنون يومًا بعد يوم.

في ظل هذه الظروف الصعبة، انهارت العملية التعليمية في العديد من مناطق الحكومة الشرعية. المدارس التي كانت في يوم من الأيام مراكز إشعاع علمي، أصبحت اليوم غير قادرة على توفير الحد الأدنى من المتطلبات التعليمية، بسبب الإضرابات المستمرة التي ينفذها المعلمون بسبب تدني الرواتب ، التي لا تتجاوز في بعض الحالات 30 دولارًا شهريًا. هذا الوضع المؤلم أثّر بشكل سلبي على الطلاب أيضًا، الذين يجدون صعوبة في مواصلة تعليمهم في ظل التعليم المتدهور.

المعلمون، كما الصحفيون، المهندسون، وغيرهم من موظفي القطاع العام، هم الآن مجبرون على البحث عن أعمال شاقة إضافية لتأمين لقمة العيش لأسرهم. فالتعليم ليس فقط مهنة، بل واجب، لكن الإهمال المتعمد من الحكومة الشرعية وتجاهل مشاكل الموظفين أصبح يحطم طموحاتهم ويحبط جهودهم.

أصبحت الأزمات الاقتصادية والغلاء الفاحش هي العائق الأكبر أمام التقدم والتنمية. في الوقت الذي يعاني فيه الناس العاديون من البطالة و الضغوط المالية، تجد أن المسؤولين الحكوميين لا يزالون يتقاضون رواتب عالية بالعملة الصعبة، فيما أرصدتهم البنكية في الخارج تنافس أثرياء العالم. هذه الفجوة الاقتصادية بين المواطن البسيط و القيادات العليا أصبحت أكثر وضوحًا، مما خلق شعورًا بالإحباط والظلم في الشارع اليمني.

تتفاقم المعاناة اليومية للموظفين في القطاعات المختلفة، وأصبحوا مضطرين للبحث عن فرص عمل إضافية في ظل غياب العدالة الاجتماعية و التوزيع العادل للثروات. هذا الواقع الصعب يهدد استقرار المجتمع اليمني ويزيد من المشاكل الاجتماعية.

إن التدهور المستمر في الاقتصاد الوطني وغياب الرؤية الواضحة للحكومة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية، يزيد من معاناة المواطنين. 
والمطلوب اليوم هو إجراءات فاعلة من الحكومة الشرعية لتوفير الرواتب الكافية التي تتماشى مع غلاء الأسعار، وإعادة الاهتمام بالقطاعات الحيوية كالتعليم والصحة، بعيدًا عن الفساد وسوء الإدارة.

الشعب اليمني بحاجة إلى حكومة قادرة على اتخاذ قرارات اقتصادية جريئة تنقذ ما تبقى من قدراته على الصمود.