بوادر صدام عسكري في حضرموت

تسود الوضع الأمني في محافظة حضرموت بشرق اليمن حالة من الغموض بسبب إعلان حلف قبلي محلّي عن استهداف قوات تابعة للشرعية لمواقع له غربي مدينة المكلا مركز المحافظة في مقابل غياب أي تأكيد رسمي لذلك الاستهداف.

وأعلن حلف قبائل حضرموت الذي يقود حراكا بدأ بالاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة وتدرّج نحو نوع من التمرّد السياسي والعسكري في بيان عن تعرّض رجاله “المرابطين في مواقع الشرف غرب المكلا مساء الأحد لإطلاق وابل من المقذوفات من البحر مستهدفا نقطة الحلف المتواجدة قرب ساحل أمبح الواقعة على الخط الرئيسي وكذلك إرسال رتل عسكري يضم العشرات من الأطقم والعربات المدرعة وانتشارها حول نقطة الحلف الواقعة في رجيمة واستحداث نقاط جديدة حول مواقع الحلف غرب المكلا”.

ووصف العملية بأنّها “استهداف واضح بتخطيط وتدبير من جهات مسؤولة لا تريد الخير للبلاد وتنوي جر المنطقة بشكل عام إلى صراعات لا يمكن الخروج منها بسهولة على الرغم من المواقف المعلنة من القيادات العسكرية المختصة التي تشير إلى خلاف ذلك.”

كما عبّر البيان عن استغرب الحلف من “تحركات تلك القوى ومن أي دافع تنطلق”، معتبرا ذلك مؤشرا على أحداث خطرة “ستؤول إلى تصادم كبير يزعزع استقرار المنطقة في حالة عدم قيام كل الجهات بواجبها تجاه تصحيح الأوضاع.”

وتوعد البيان بأن “كل هذا لن يثني حلف قبائل حضرموت عن المضي قدما للدفاع عن كرامة حضرموت وأمنها واستقرارها والحفاظ على ثرواتها وحقوقها.”

وكانت اللجنة الأمنية بالمحافظة قد عقدت الأحد اجتماعا في المكلا برئاسة المحافظ مبخوت بن ماضي أكّدت فيه على “جاهزية قوات الأمن والجيش للتصدي لأي تجاوزات تسعى لتعكير صفو الأمن المجتمعي وزعزعة أمن واستقرار وطمأنينة الوطن والمواطن.”

وعلى مدى الأشهر الماضية تدرّج حلف قبائل حضرموت الذي يقوده الوجيه القبلي عمرو بن حبريش في خطواته التصعيدية من السيطرة على منابع النفط ونصب الحواجز في طرقات ومسالك نقل الخام والمعادن، إلى إصدار إشارات بشأن خيار الحكم الذاتي في حضرومت وصولا إلى إعلانه مؤخّرا التمرّد على قرارات مجلس القيادة الرئاسي اليمني ورفضه التعامل معها.

وأصدر بن حبريش الذي يشغل أيضا منصب وكيل أول المحافظة قرار تشكيل قوات حماية حضرموت وعين اللواء مبارك أحمد العوبثاني قائدا لها.

وتحرّكت السلطة المحلية ضدّ الخطوة. وأعلنت اللجنة الأمنية رفضها القاطع لأي عمليات تجنيد خارج إطار مؤسستي الأمن والدفاع، مشيرة إلى أن أي تجنيد يجب أن يتم وفقا للدستور والقانون وعبر المؤسسات الرسمية للدولة، محذرة من خطورة الإقدام على أي عملية تسجيل وإنشاء تشكيلات عسكرية أو أمنية.

واستقطب الهيكل القبلي شبه العسكري الجديد عددا من منتسبي القوات اليمنية، ما جعل اللجنة توجه إنذارا شديد اللهجة إلى جميع الضباط والجنود المتواجدين خارج وحداتهم العسكرية والأمنية بوجوب العودة الفورية إلى الوحدات، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتخلفين عن الالتحاق بمواقع عملهم.

وشددت اللجنة على أنه لن يسمح لأي جهة كانت بأن تحل محل قيادة المنطقة العسكرية الثانية وقيادة الأمن والشرطة أو تنتحل صفتها في حماية السكينة العامة وأمن واستقرار حضرموت.