*في الذكرى الاولى لتعيينه .. عام من الفشل لحكومة بن مبارك في اليمن

*

كتب / ناصر العيدروس 

مع حلول الذكرى الأولى لتعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيسًا لمجلس الوزراء في اليمن (5 فبراير 2024 - 5 فبراير 2025)، تبدو الأوضاع في البلاد أكثر تأزمًا على جميع الأصعدة. لم ينجح الرجل، الذي جاء إلى المنصب وسط آمال بإحداث تغيير، في إحداث أي اختراق في جدار الأزمات المتراكمة، بل تفاقمت الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ظل إدارته.

تدهور اقتصادي بلا حلول

أحد أبرز الإخفاقات خلال العام الماضي تمثل في الانهيار الاقتصادي المستمر، حيث تدهور سعر صرف الريال اليمني إلى مستويات قياسية، متجاوزًا حاجز 2200 ريال مقابل الدولار في بعض المناطق، ما أدى إلى ارتفاع مهول في أسعار السلع الأساسية، وتزايد معدلات الفقر والمجاعة.

ورغم تعهد الحكومة باتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة، إلا أن المعالجات ظلت شكلية وغير فاعلة، مع استمرار العجز في دفع رواتب الموظفين وغياب استراتيجية اقتصادية واضحة لمعالجة الاختلالات. 
كما أن الفساد المستشري داخل المؤسسات الحكومية حال دون أي إصلاحات حقيقية، ما دفع المواطنين إلى فقدان الثقة في الحكومة.

ضعف الأداء الحكومي وانعدام الشفافية

خلال عام من قيادة بن مبارك للحكومة، بدا واضحًا غياب الرؤية والإدارة الفعالة. 
فالحكومة لم تطرح أي مشاريع ملموسة لإصلاح القطاعات الحيوية، كما أنها لم تقدم تقارير شفافة حول أدائها أو خططها المستقبلية، مما زاد من حالة الغموض والإحباط الشعبي.

كما عانت الحكومة من فوضى إدارية داخلية، إذ لم يتم إجراء أي تغييرات جوهرية في هياكل الوزارات رغم الأداء الضعيف للعديد منها، فيما طغت المصالح الشخصية والولاءات الضيقة على التعيينات في المناصب الهامة.

التوترات السياسية والانقسامات الداخلية

رغم أن حكومة أحمد بن مبارك جاءت في مرحلة حساسة تتطلب وحدة الصف والتنسيق المشترك بين مختلف القوى اليمنية، إلا أنها فشلت في احتواء الخلافات الداخلية، مما أدى إلى تفاقم الانقسامات بين القوى السياسية الفاعلة.

لم تتمكن الحكومة من توحيد الجهود داخل المجلس الرئاسي، حيث استمرت الخلافات بين أعضاء المجلس، ما انعكس سلبًا على قدرتها في اتخاذ قرارات حاسمة.

التوترات مع المجلس الانتقالي الجنوبي لم تتراجع، مما أدى إلى استمرار المواجهات السياسية بين الأطراف المتنافسة في المناطق الجنوبية، وهو ما أثر على استقرار الحكومة وأضعف قدرتها على فرض سيطرتها الكاملة.

لم تحقق الحكومة أي تقدم في ملف المفاوضات مع الحوثيين، إذ ظل الجمود هو السمة الغالبة، وسط استمرار التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، في حين لم تبذل الحكومة جهودًا حقيقية لإيجاد حلول سياسية ناجعة.

تصاعد السخط الشعبي والمطالبات بالإقالة

نتيجة لكل هذه الإخفاقات، تصاعدت الدعوات الشعبية والسياسية المطالبة بإقالة حكومة أحمد بن مبارك، حيث يرى الكثير من المراقبين أن هذه الحكومة أصبحت عاجزة عن إدارة المرحلة، بل تسببت في تفاقم الأزمات بدلاً من حلها.
شهدت بعض المحافظات احتجاجات شعبية متكررة ضد تردي الأوضاع المعيشية، في ظل غياب أي استجابة حكومية حقيقية.

كما طالب عدد من البرلمانيين والسياسيين بإجراء تغيير حكومي شامل، مع ضرورة تعيين شخصيات تمتلك الكفاءة والقدرة على مواجهة التحديات.

الخاتمة: إلى أين يتجه اليمن؟

مع مرور عام على تعيين أحمد بن مبارك رئيسًا للوزراء، لم يتحقق أي تقدم ملموس على جميع المستويات، بل تفاقمت الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية، مما زاد من معاناة اليمنيين.

في ظل هذا الفشل، يبدو أن البلاد بحاجة ماسة إلى تغيير جذري في نهج إدارة الدولة، يقوم على إصلاحات حقيقية، وحكومة تمتلك رؤية واضحة، وقيادة قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة لإنقاذ اليمن من الانهيار.

لكن السؤال الأهم: هل ستتم الاستجابة لمطالب التغيير؟ أم أن اليمن سيظل غارقًا في دائرة الفشل والتراجع؟