سلاح إبادة جديد يهدد حياة المواطنين في مناطق سيطرة الحوثي(قاتل وخطير)

تحوّلت المستشفيات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من مراكز للعلاج والشفاء إلى مصائد قاتلة، حيث تنتشر الأدوية الفاسدة والمهربة دون رقابة، ما يجعل المرضى بين خيارين كلاهما مر: الموت بالمرض أو الموت بالدواء. تكشف التقارير المحلية والدولية عن جرائم ممنهجة ترتكبها الميليشيات الحوثية عبر تجارة الأدوية المهربة والمنتهية الصلاحية، في ظل صمت دولي وتخاذل من قبل الجهات الإنسانية.

الاقتصاد الأسود

لم يكتفِ الحوثيون بإشعال الحرب والمتاجرة بالسلاح والنفط، بل وسّعوا شبكاتهم الاقتصادية إلى تجارة الأدوية الفاسدة والمخدرات، مما جعل “اقتصاديات الموت” ركيزة أساسية لبقائهم في السلطة.

تقارير متعدّدة تؤكد أن شبكات التهريب الحوثية تستورد كميات ضخمة من الأدوية منتهية الصلاحية والمهرّبة، والتي يتم بيعها بأسعار باهظة للمستشفيات والصيدليات، دون أي رقابة صحية، مما أدى إلى وفاة المئات من المدنيين.

الموت ثم الموت

تشير تقارير محلية إلى أن القيادات الحوثية تفرض سيطرتها على سوق الأدوية، حيث يتم منح تصاريح لتجار متواطئين معهم مقابل مبالغ تصل إلى 3,000 دولار، مما يسمح بتمرير أدوية مغشوشة دون أي فحوصات طبية، ومن أشهر الفضائح التي هزّت الشارع اليمني:
•كارثة مرضى السرطان: في عام 2022، توفي 20 طفلًا مصابًا بسرطان الدم “اللوكيميا” في صنعاء، بعد أن تلقوا جرعات من أدوية فاسدة استوردتها ميليشيا الحوثي من إيران. وعوضًا عن محاسبة المتورطين، قامت الميليشيات باعتقال الأطباء الذين كشفوا الحقيقة.
•انتشار أمراض غامضة: تحدث سكان صنعاء عن تفشي أمراض مجهولة أودت بحياة العشرات خلال الأشهر الماضية، وسط تعتيم إعلامي من قبل الحوثيين الذين يرفضون الكشف عن أعداد الوفيات الحقيقية.
•انعدام الأدوية الضرورية: يعاني مرضى القلب والسكري والسرطان في مناطق سيطرة الحوثيين من نقص حاد في الأدوية الضرورية، حيث يتم استبدال الأدوية ذات التصنيع الجيد بأدوية إيرانية مغشوشة، ما يزيد من معاناة المرضى.

شراكة في القتل

تلعب إيران دورًا رئيسيًا في تجارة الأدوية المهربة في اليمن، حيث تسعى إلى تعزيز نفوذها عبر تزويد الحوثيين بأدوية إيرانية منخفضة الجودة، مع ضمان احتكار السوق اليمنية.

وتشير التقارير الدولية إلى أن طهران تستخدم تجارة الأدوية كآلية لتمويل الحرب، حيث يتم استبدال المنتجات الصيدلانية الموثوقة بمنتجات رديئة تحقق أرباحًا طائلة تُستخدم في تمويل العمليات العسكرية الحوثية.

منظومة فساد متكاملة

تسيطر ميليشيا الحوثي على “الهيئة العليا للأدوية”، التي كان من المفترض أن تكون الجهة المسؤولة عن الرقابة الدوائية، لكنها تحولت إلى أداة لجني الأموال عبر فرض الجبايات والسماح بدخول الأدوية الفاسدة مقابل رشاوى ضخمة.

وتشير التقارير إلى أن علي عباس شرف الدين، القيادي الحوثي الذي ينتحل صفة رئيس الهيئة، هو أحد أبرز المتورطين في تهريب الأدوية المغشوشة.

صمت يثير التساؤلات

رغم كل هذه الجرائم، لا تزال الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تتجاهل الكارثة الصحية في اليمن. الميليشيات الحوثية تستغل المساعدات الدوائية، حيث تفرض شروطًا على دخول الأدوية الأممية، من بينها حصولها على نسب مالية أو كميات من الأدوية لإعادة بيعها في السوق السوداء.

نداء أخير

ما يجري في اليمن ليس مجرد أزمة دوائية، بل هو جريمة إبادة بطيئة بحق المدنيين فالحوثيون الذين قتلوا الآلاف بالقذائف والألغام، وجدوا في تجارة الأدوية الفاسدة وسيلة أخرى لحصد الأرواح، واليمنيون، الذين يعانون ويلات الحرب والمجاعة، باتوا اليوم أمام كارثة صحية تهدد حياتهم في كل لحظة، وإذا استمر المجتمع الدولي في صمته، فإن المزيد من الأبرياء سيسقطون ضحايا لهذه التجارة القاتلة.

(من مصطفى غليس)