كوفبك الكويتية تتهم "بترو مسيلة" بعرقلة تشغيل قطاع 5 وتهدد باللجوء إلى القضاء الدولي

اتهم علي التميمي، ممثل شركة كوفبك اليمن المحدودة المملوكة بالكامل لحكومة دولة الكويت، شركة "بترو مسيلة" بعرقلة عملية انتقال التشغيل في قطاع 5 النفطي، على الرغم من استقالتها وموافقة الشركاء على تعيين مشغل جديد.

وأوضح التميمي في بيان رسمي أن استثمارات الشركاء في القطاع بلغت نحو 300 مليون دولار خلال السنوات العشر الماضية دون إنتاج، بالإضافة إلى استثمارات رأسمالية ضخمة قبل ذلك، مما جعل من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استمرارية تشغيل القطاع وحماية الاستثمارات.

وأكد التميمي أن الشركاء تعاملوا مع استقالة "بترو مسيلة" بمسؤولية وفقًا للمعايير القانونية واتفاقية التشغيل المشترك، حيث تم التصويت على تعيين "جنة هنت" كمشغل جديد خلال اجتماعين رسميين عقدا في 18 نوفمبر و3 ديسمبر 2024، وحصلت الشركة على الأغلبية، إلا أن "بترو مسيلة" لا تزال ترفض تمكين المشغل الجديد من مباشرة مهامه، مما يؤدي إلى تعطيل الإنتاج وإلحاق أضرار كبيرة بالمستثمرين والاقتصاد اليمني.

وأشار التميمي إلى أن هذا الموقف غير المبرر من "بترو مسيلة" يتناقض مع ما حدث في ديسمبر 2021، عندما استقالت "جنة هنت" من التشغيل وقامت بتسليم القطاع لـ"بترو مسيلة" بصورة مهنية وسلسة، وفقًا للمعايير المتبعة في الصناعة النفطية.
كما لفت إلى أن رسالة استقالة "بترو مسيلة" تضمنت تعهدًا بتسهيل إجراءات انتقال التشغيل، إلا أنها لم تلتزم بذلك حتى اللحظة.

وأضاف التميمي أن الشركاء يستنكرون التدخلات غير الرسمية والضغوط التي تمارس عليهم من قبل أطراف ليس لها صلة بقطاع 5، مطالبًا بعدم نقل الصراعات الداخلية في "وايكوم" إلى المستثمرين.

وهدد التميمي، نيابة عن الشركاء، باللجوء إلى القضاء الدولي في حال استمرار "بترو مسيلة" في عرقلة عملية الاستلام والتسليم، مؤكدًا أن الشركاء سيتحملون أي نفقات تشغيلية لمن يعينونه مشغلًا للقطاع، مع تحميل الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية كافة التبعات القانونية والمالية المترتبة على استمرار التعطيل.

وفي ختام البيان، دعا التميمي إلى احترام الاتفاقيات المبرمة وتمكين المشغل الجديد من أداء مهامه دون مزيد من العراقيل، حفاظًا على استثمارات اليمن وسلامة المنشآت النفطية.